قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إنه تم تشكيل لجنة متخصصة ومستقلة لدراسة الآثار السلبية التي قد تلحقها الشركات النفطية على البيئة المحلية تضم خبراء من جامعة حضرموت والمجالس المحلية وشركات عالمية.
وأوضح بحاح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة ستتولى إعداد دراسات علمية دقيقة عن الوضع البيئي والآثار السلبية التي قد تسببها الشركات النفطية العاملة في اليمن .. مشيرا إلى وجود تقارير علمية دقيقة تحمل الحجة العلمية حول وجود مخالفات بيئية لهذه الشركات سيجعل بمقدور الحكومة رفع دعاوى ضد الشركات المخالفة .. لافتا بهذا الصدد إلى أن أهم نقطة تتخوف منها الشركات النفطية عالميا هو مقاضاتها بيئيا لأنها لن تستطيع بعد ذلك الحصول على أي استثمارات في العالم. وبين الوزير بحاح " إن كثير من عمليات التلوث التي تحدث بين الحين والآخر في أماكن كثيرة من المياه الإقليمية لا تكون وزارة النفط والمعادن طرفا فيها.. لافتا إلى ما قامت به بعض السفن من رمي مخلفاتها في البحر كما حدث مؤخرا في الحديدة . وأكد وزير النفط والمعادة حرص وزارته واهتمامها بالبيئة المحلية وحمايتها من أي تلوث قد ينجم عن عملية إنتاج النفط والغاز والمعادن والصناعات التكريرية والبتروكيماوية المتنوعة .. وقال" لدى الوزارة خطط طوارئ خاصة بها لمعالجة أي خلل قد يحدث في محيطها النفطي المسؤولة عنه سواء في البر أو البحر".. داعيا وزارة المياه والبيئة وهيئة شؤون البحار إلى القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن .