وألزمت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد الحكيمي النيابة العامة إلزام المتهم الـ (33) جبر احمد صالح البناء المكنى بـ (أبو احمد) بتقديم ضمانة بالحضور للشعبة خلال جلسات المحكمة حتى تبت في القضية .
وقدم محامي المتهم جبر البناء عريضة استئنافه طالب فيها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق موكله والقاضي بحبسه مدة عشر سنوات ، وبراءة موكلة من التهم المنسوبة إليه.
وفي الجلسة أمرت المحكمة النيابة بتوفير الرعاية الصحية لكافة المتهمين المحتجين بالسجن ، حيث طالب المتهم الأول ابو بكر الربيعي بعرضه على أطباء كونه يعاني من مرض في العمود الفقري .
واستمعت المحكمة إلى بعض محامي المتهمين الذي قدموا عرائض ردهم على استئناف النيابة متضمنة دفوعهم بعدم قبول استئناف النيابة شكلا وموضوعا , فيما طالب المتهمين الذي ليس لديهم محامين التأجيل إلى الجلسة القادمة لتقديم عرائض استئنافهم .
وقررت المحكمة على ضوء ذلك التخاطب مع نقابة المحامين لتنصيب محامين للمتهمين نبيل الأشموري، جميل القاولي، حامد الهندوان، معين غراب، ومن يريدون من المتهمين ، وتمكين المحامين من مقابلة موكليهم بعد الجلسة وكذا زيارتهم في السجن.
كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بندر العميسي، إبراهيم العابد، جميل القاولي، عبدالفتاح الحجوري، عبدالعزيز الحجوري، سعيد العكبري، إبراهيم السخي، عبدالمجيد العري، ذياب الذيب، من الرد على استئناف النيابة.
وكانت النيابة العامة  وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثون تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية, حيث اتفقو على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمال اليمنين، واحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، واعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة واسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات ارقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الاجرامية.
ولخصت النيابة تلك الأعمال في احداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ، (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين ، كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم .
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي منطوقة بصحة ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين الستة الفارين من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وأدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، والتي تراوحت مدد حبسهم بين 10-15 سنة ، وصحة ثبوت تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القيام بأعمال إجرامية المنسوبة للمتهمين من الأول وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، ودانتهم بما نسب اليهم ، وصحة ثبوت تهمة مقاومة رجال الأمن ، وصحة ثبوت التزوير في محررات رسمية والمنسوبة للمتهم الحادي عشر وأدنته بما نسب إليه.