بموجب أمرنا هذا ولأجل المصلحة العامة يمنع منعاً باتاً تأجير المحلات التجارية و الشقق السكنية وما في حكمها بالعملات الأجنبية ومن يخالف ذلك سيتخذ ضده الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة ملفه للنيابة العامة.
لذا .. توجه عقال الحارات والمستاجرين بالإبلاغ لدى إدارة الأمن عن المخالف للقرار المشار إليه .
عبد اللطيف محمد النقيب

مدير عام مديرية القطن رئيس المجلس المحلي

نسخه مع كل من :
•وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء
•الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي حضرموت والصحراء
•الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية
•مدير أمن القطن
•الملف