وأفاد ضابط ميناء عدن القبطان بحري عبد السلام محمد حسين لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن قرار المحكمة يأتي في ضوء دعوى تقدمت بها شركة مستيكي الملاحية، والتي تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وبواسطة ممثلها الذي حضر إلى عدن، ومعه وثائق وأدله إدانة على ربان السفينة /علي حسين مبارك/، الذي يحمل الجنسية اللبنانية، مبينا أن تلك الوثائق تؤكد إن ربان السفينة سبق وأنه استلم مبلغ وقدرة (344) ألف دولار من أصل مبلغ تقدمت به الشركة, وذلك قبل فرار السفينة من ميناء جيبوتي، وتغيير اسمها وبحوزة ربانها المبلغ.
وأوضح أن المحكمة وعلى مدار أسبوع، وعلى فترات زمنية محددة استمعت لشكوى ممثل الشركة وأقوال ربان السفينة بحضور محامي عن الشركة, وقامت بفحص كافة الوثائق المقدمة على السفينة، وفي ضوء كل ذلك قررت حجز السفينة.
وأشار إلى أن إدارة ميناء عدن ستقاضي السفينة وملاحيها مع ربانها لدخولهم المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير شرعية.