والزم هويدي محلات الصرافة العاملة وفق نطاق مديرية تريم بالبيع وفق وسعر البنك المركزي وإحالة الشركات غير المرخصة للنيابة العامة للحد من التلاعب بالعملة والمضاربه بها.
وأكد هويدي بأن انتشار محلات الصرافة غير المرخصة والبيع بغير سعر البنك المركزي أنعكس اثره على حياة المواطنين مما أدى إلى الإرتفاع الجنوني في اسعار السلع.
ودعا القاضي خالد هويدي البنك المركزي والجهات المعنية بالنظر بجدية في مشكلة إنهيار العملة والحد من التلاعب بها.