وأوضح تقرير للجنة الزراعة والري والثروة السمكية في مجلس النواب أن القيمة الحقيقية للشركة تصل مليارا و800 مليون ريال، فيما تم بيعها بـ 78 مليون و485 إلف ريال للمستثمر محمد الحداد.
وكشف التقرير أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة والمنشأة القائمة عليها، التي يصر المستثمر أنه اشتراها مع الشركة، " لم تكن ضمن الأصول المباعة مع أصول وممتلكات شركة إنتاج البذور.
وتؤكد لجنة زراعة والري مخالفة اللجنة العليا للخصخصة والمكتب الفني لقانون الخصخصة، حيث تم التفاوض مع مستثمر واحد، بخلاف النص القانوني الذي يلزم الحكومة بأن لا يقل عدد الشركات المؤهلة التي يتم التفاوض معها عن خمس شركات، كما جرت عملية البيع دون إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وطالبت اللجنة البرلمانية في تقريرها بمحاسبة المتسببين في وزارة وزارة الزراعة والري، المكتب الفني للخصخصة، وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء إلى نيابة الأموال العامة، بتهمة التسبب في بيع أرضية الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار.
وبين التقرير أن مكتب الرائد للمحاسبة المكلف من اللجنة الحكومية المعنية بتحديث أصول الشركة وممتلكاتها قام بإعداد تقييم أصول وممتلكات الشركة من واقع البيانات الدفترية ولم يتطرق على تحديث البيانات من خلال الواقع والأسعار السائدة. وتأسست الشركة " شركة عامة مقفلة " عام 1998م برأس مال قدره 75 مليون ريال.
وكان قد قدم عدد من أعضاء مجلس النواب من محافظة حضرموت شكوى إلى لجنة الزراعة والري والثروة السمكية في يونيو 2005م، طالبوا فيها باستعادة مساحة الأرض الخاصة بفرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بمنطقة سيئون، وهي فدان ونصف بمساحة 6303 متر مربع والمنشآت القائمة عليها المباعة للمستثمر محمد الحداد.