وفي اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس وافق على إنشاء وحدات حسابية مستقلة في المستشفيات الحكومية تخضع للإدارة المباشرة للمستشفى، وتتولى هذه الوحدات مسؤولية تنفيذ الأمور المالية المتعلقة بالمستشفى وفقا للنظام المالي والمحاسبي الحكومي.
وكلف المجلس بهذا الخصوص وزيري الصحة العامة و السكان والمالية بإعداد الآلية اللازمة لتنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تأكيد الاستقلالية المالية للمستشفيات المركزية ومستشفيات المحافظات والمديريات ورفع كفاءة الأداء الصحي العام وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات للمرضى.
كما جرى تكليف وزير الصحة العامة بتقديم رؤية متكاملة إلى الإجتماع القادم للمجلس حول متطلبات تطوير الواقع الصحي ومستوى الرعاية الطبية في المحافظات النائية من النواحي التشغيلية البشرية والمادية والفنية.
وأحال المجلس اتفاقية القرض الحكومي الميسر الموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2006م بين حكومتي الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وجمهورية الصين الشعبية ممثلة ببنك التصدير والإستيراد الصيني والبالغة 240 مليون يوان صيني أي ما يعادل 31 مليون و 168 ألف و 831 دولارا، إلى جانب اتفاقية قرض البائع المدعوم الموقعة بتأريخ 2 فبراير2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية والمؤسسة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمعدات للمساهمة في تحويل مشروع توسعة وتحديث مصنع اسمنت باجل والبالغ 59 مليونا و 236 ألفا و 170 دولارا، إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليهما.
ويهدف مشروع التحديث البالغ تكاليفه الإجمالية 113 مليون دولار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع من 250 ألف طن سنويا إلى 850 ألف طن، وذلك لما فيه مواكبة حركة العمران والطلب المتنامي الذي تشهده الجمهورية وخاصة المحافظات القريبة من موقع المصنع إلى جانب إنشاء محطة كهرباء بطاقة 32 ميجاوات لتلبية احتياج المصنع من الطاقة الكهربائية .
وأكد المجلس على وزير الصناعة والتجارة ورئيس المؤسسة العامة للإسمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مبلغ المساهمة في المشروع والمقدرة بـ 22 مليون و 600 ألف دولار، والتي تمثل نسبة 20 % من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ووافق المجلس على مشروع تعديل قانون الوقف الشرعي رقم 23 لسنة 1992م، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على مشروع التعديل، الذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات القانونية والإشرافية للحفاظ على الأوقاف وتطوير عملية ادارتها بما يحقق مقاصد الواقفين بما في ذلك تشديد الإجراءات بحق المتلاعبين بممتلكات الأوقاف.
ويتضمن التعديل إنشاء مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يصدر بتشكيله وتحديد مهامه قرار جمهوري، وذلك للإشراف المباشر على إدارة هذه العملية على المستويين المركزي والمحلي .
ونصت المادة 87 مكرر 3 على حبس كل من اغتصب عيناً موقوفة باستعمال القوة، او كل من اعتدى بالهدم او البناء على ارض موقوفة او من اصطنع محررا بقصد الاستيلاء على ارض وممتلكات الأوقاف او غيرها من التصرفات المخلة بوثائق الوقف من ثلاث الى سبع سنوات بما في ذلك كل من أعان أو حرض أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق او أعيان الأوقاف سواء كان متولي للأوقاف او موظف عام خان او فرط او سهل للغير هذه العملية، الى جانب الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او غرامة لا تقل عن 300 ألف ريال لكل من اعتدى على موظف من موظفي الأوقاف أثناء تأدية عمله او حال دون أداء واجبه أو اعتدى على حرمة المقابر بقصد التملك والبناء عليها أو على ارض زراعية او ارض فضاء او مباني مملوكة للأوقاف بزراعة أو غرس وإقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة وكذا كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف .
كما وافق المجلس في اجتماعه اليوم على مشروع القانون الخاص بحق المؤلف والحقوق المجاورة بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن.
ويهدف المشروع الذي تم إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره إلى حماية حقوق التأليف والمصنفات الأخرى من أعمال السطو أو النسخ والقرصنة، مع التأكيد على أن حماية حقوق المؤلف ينبغي أن لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مسا بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام او الآداب.
وتضمن المشروع التأكيد على إصدار البيلوغرافيا الوطنية للمصنفات الفنية في كل عام تشمل فهرسة كاملة للمصنفات التي صدرت أو أودعت خلال العام.
وناقش المجلس تقرير وزير المياه والبيئة المتضمن مقترح الوزارات المعنية حول اعتماد المتطلبات الدولية الخاصة بإدراج ارخبيل سقطرى ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي والتي تشمل إجراءات إضافية لضمان مزيد من الحماية وتعزيز الرقابة المستمرة والتقييم للموارد الطبيعية ووضع اللوائح المساعدة على الاستخدام المستدام لها عن طريق الحوار المستمر والتشاور مع المجتمع المحلي وتوعيته حول هذه العملية بالاعتماد على نتائج البحوث العلمية والاستشارات من قبل الجهات البحثية العلمية والوطنية والدولية المتعاونة مع وزارة المياه والبيئة في هذا المجال، إلى جانب القيام بتحديث الخطة التوجيهية الشاملة للطرق في سقطرى لتشمل جميع المسارات المستقبلية ومراعاة الجوانب البيئية في هذه العملية.
كما تضمنت المقترحات المقرة متطلبات تحسين فرص الادارة المستدامة للسياحة البيئية في الارخبيل وتحديد حجم الطاقة الاستيعابية للسياح والزوار وفق دراسة علمية، إضافة الى إجراءات تهدف إلى الحد من الأضرار المحتملة على البيئة الطبيعية الناتجة عن الادارة غير السليمة للمراعي.
كما ناقش المجلس اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للآثار والمتاحف ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الاماراتي حول تطوير التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعومات والتدريب والتأهيل وتوثيق المخطوطات.
وأقر المجلس على ضوء ذلك تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الثقافة والسياحة والاوقاف والارشاد ورئيس المركز الوطني للوثائق لدارسة الجوانب المتعلقة بعملية جمع الوثائق وآلية الحفاظ عليها والاخذ بعين الاعتبار مسألة اناطة عملية توثيقها من قبل جهاز واحد باعتبارها إرث ثقافي وطني يهم الوطن وابنائه جميعا.
واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في المؤتمر 64 لمجلس وزارء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 5 - 6 فبراير الجاري.