جاء ذلك في تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة البرلمانية حول نزولها الميداني لتفقد أوضاع جامعة ذمار وفروعها التي استعرضه مجلس النواب في جلسة المنعقدة اليوم .
حيث تناول التقرير نظام الدراسة في الجامعة ونظام التعليم العام ونظام التبادل الثقافي ونظام التعليم الموازي ونظام التعليم بالنفقة الخاصة وطرحت اللجنة عدة ملاحظات في هذا الجانب , وفي مجال نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ونيابة الشؤون الأكاديمية وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدد من الملاحظات تتعلق بكلية الطب والعلوم الصحية وكلية طب الأسنان ومعهد طب الأسنان وكلية الزراعة والطب البيطري وكلية التربية وكلية الآداب وكلية علوم الحاسبات ونظم المعلومات وشملت كذلك كلية العلوم الإدارية وكلية العلوم التطبيقية وكلية الهندسة وكذا كلية التربية والعلوم في رداع والمكتبة المركزية.

وخرجت اللجنة بملاحظات هامة في ضوء لقائها بنقابة موظفي جامعة ذمار وباتحاد طلاب الجامعة وبنقابة أعضاء هيئة التدريس وكذا الأمانة العامة للجامعة وهيئة رئاستها .
حيث توجت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة تقريرها بعدد من الاستنتاجات أبرزها: أن نظام التعليم الموازي والتعليم المستمر ليس لهما أي مرجع قانوني الأمر الذي يجعل الأموال المتحصله لهذه الأنظمة عشوائية الصرف ولا تستخدم في خدمة العملية التعليمية وأن هناك اختراقا لنسبة القبول المحددة من المجلس الأعلى للجامعات تستوجب المساءلة، إذ أن الجامعة تعتبر واحدة من الجامعات الحكومية، كما أن هناك إختلالات واضحة في نيابة الدراسات العليا تتمثل في عدم اكتمال وثائق المبتعثين وتم قبول أعضاء هيئة التدريس (أساتذة مساعدين) بمعادلات من وزارة التربية والتعليم وضعف المتابعة لطلاب الجامعة الدارسين في الداخل والموفدين في الخارج وعدم وجود ميزانية للبحث العلمي مما يجعل نشاطها مشلولا وغير مجديا، كما يتم قبول الجامعة لأعضاء هيئة التدريس مساعدة دون مراعاة لشروط شغل هذه الوظيفة بل وتجاوز شروط المفاضلة فيها وكذلك عدم الالتزام بشروط الترقية الواردة في قانون الجامعات اليمنية.

وأشارت اللجنة إلى وجود عجز كبير في أعضاء هيئة التدريس واعتماد معظم الكليات في تغطية المساقات التدريسية على المعيدين والاعداد من المقررات الدراسية.

مشيرة إلى أن ذلك يأتي على حساب التحصيل العلمي للطلاب، كما أن هناك نقصا كبيرا في المباني والتجهيزات الأساسية في معظم الكليات، وعدم توفر المحاليل والأحماض المطلوبة للتطبيقات العملية في معظم الكليات العملية وعدم وجود تواريخ الصلاحية للمحاليل والأحماض الموجودة بها، وكذا افتقار المعامل للأجهزة الأساسية مما يجعل التدريس في الكليات العملية نظريا.

كما رأت اللجنة أن يعاد النظر في قانون الجامعات اليمنية بما يعيد لأعضاء هيئة التدريس الحق في انتخاب قياداتهم الأكاديمية بدءا برئاسة القسم وانتهاء بنواب رئاسة الجامعة كما كان في القانون السابق للجامعات ليصل إلى هذه المواقع ذوي الكفاءة والقدرات العلمية المطلوبة، ورأت اللجنة كذلك أن معامل الحاسوب والمكتبات الجامعية بحاجة إلى اهتمام خاص من رئاسة الجامعة.

هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص.

على الصعيد اخر استعرض مجلس النواب مذكرة الحكومة الخاصة بمشروع قانون تحديد خط الأساس والامتدادات البحرية للجمهورية اليمنية .
واوضحت الحكومة أن هذا المشروع يأتي استكمالا لبناء مقومات الدولة اليمنية الحديثة في ظل قيادة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبناء على توجيهاته المتكررة للحكومة تجاه استكمال الأطر التشريعية والقانوينة لذلك وعملا بتوصيات مجلس النواب، ولأهمية تحديد خط الأساس البحري كونه هو الخط الذي يبدأ منه قياس او تحديد احتساب المياه الداخلية وتحديد البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتأخمة أو الملاصقة والجرف القاري .

لافتة الى ان الجمهورية اليمنية تطل على البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي ولها سواحل تزيد على (2200) كم تمتد من رأس ضربة على نقطة الحدود الدولية مع سلطنة عمان الشقيقة شرقا وحتى رأس المعوج نقطة الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة غربا، هذا بخلاف سواحل الجزر التي تزيد عن (160) جزيرة و(15) صخرة و(28) ظهر(ضحضاح)والعديد من الشعاب لمرجانية المنتشرة في المياه اليمنية .
وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أنه لأهمية كل ذلك فقد وافقت بقرارها رقم (472) لعام 2007م على مشروع القانون الخاص بتحديد خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية على ضوء المشروع المقدم من المكتب الفني للحدود وفي إطار مفهوم القانون الدولي العام وإتفاقية قانون البحار الدولية، إضافة الى الروافد المعترف بها دوليا مثل العرف والسوابق والاتفاقات الثنائية وديمومة المصالح لسكان الشواطئ المتقابلة ، واضعين في الاعتبار مصالح اليمن.
منوهة بأن المكتب قد استعان عند أعداد هذا المشروع بشركات استشارية متخصصة في هذا المجال قامت بإجراء المسوحات الميدانية وكذلك بخبراء قانونين دوليون.
هذا ويتكون مشروع القانون من (4) مواد الأولى حول تسمية القانون والثانية حول تحديد خط الاساس وفق جداول الاحداثيات المرفقة بالقانون والثالث يتولى وزير الخارجية الاعلان عن قيام الجمهورية اليمنية بتحديد خط الاساس والرابعة العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما استمع المجلس الى مذكرة تفسيرية أخرى من الحكومة بشأن حيثيات ومبررات إعداد مشروع القانون الخاص بالغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1996م بشأن انشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية وتعديلاته لينشأ بدلا عن المعهد كلية بأسم كلية التربية الرياضية) تتبع جامعة صنعاء وتخضع لقانون الجامعات اليمنية في كافة الامور المنظمة لإنشائها وشئونها.

هذا وقد اقر المجلس احالة هذين المشروعين مع مذكرتيهما التفسيريتين الى اللجنة المختصة.

وبشأن مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار من مديرية سيئون محافظة حضرموت أقر المجلس البت في هذا التقرير في جلسته ليوم الإثنين بعد القادم وبحضور الجهات الحكومية المعنية.

أما بشأن مناقشة تقرير آخر للجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمشروع تطوير الري السيلي في كل من وادي زبيد بمحافظة الحديدة ووادي تبن بمحافظة لحج، فقد أقر المجلس تأجيل مناقشته إلى إحدى جلساتها التي ستعقد خلال الأسبوع القادم وذلك بناءا على طلب ممثلي الحكومة في هذا المجال.