وأوضح مدير عام التعاون الدولي رئيس وحدة التنسيق الخارجي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة ستناقش جملة من القضايا المتصلة بسبل تعزيز التعاون اليمني - الأوربي وسير تنفيذ مقررات الخطة القطرية الأوروبية لليمن للسنوات (2007م-2011م ) إلى جانب تحديد اتجاهات أوسع للدعم الأوربي الذي من تعتزم المفوضية الأوربية رفع سقفه في ظل التوجهات الأوربية الهادفة إلى توسيع مجالات التعاون مع الجمهورية اليمنية.
وأشار شيبان إلى أن افتتاح المفوضية الأوروبية لممثليه دبلوماسية لها تضطلع بممارسة الأنشطة الدبلوماسية والاقتصادية يأتي تنفيذا للالتزام المعلن من قبل المفوضية الأوربية خلال اجتماعات اللجنة اليمنية - الأوربية المشتركة التي انعقدت في الـ 26من يونيو المنصرم ببروكسل.
ونوه أن مبادرة المفوضية الأوربية باتخاذ هذه الخطوة يعكس حرص الاتحاد الأوربي على توسيع وتعزيز علاقات التعاون مع اليمن ويجسد الاهتمام الأوربي بدعم وتعزيز الحراك التنموي والديمقراطي في الجمهورية اليمنية.
يشار إلى أن العلاقات اليمنية - الأوربية شهدت تطورا نوعيا في مساراتها وبخاصة بعد النجاح الذي خلص إليه الاجتماع الثاني للجنة الحوار اليمنى- الأوروبي الذي عقد في فبراير 2005م في العاصمة البلجيكية بروكسل الذي مثل بلورة عملية لاتفاقية التعاون التاريخية الموقعة بين اليمن والاتحاد الأوربي في الـ 25 نوفمبر 1997م التي دخلت مقرراتها حيز التنفيذ العملي منذ الأول من يوليو من العام 1998 قبل أن تسجل العلاقات المشتركة تطورا إضافيا في مطلع شهر أكتوبر من ذات العام باستضافة العاصمة صنعاء لاجتماعات الجولة الحادية عشرة للجنة اليمنية الأوروبية المشتركة.
حيث تمحورت مباحثات تلك الجولة في جملة من القضايا المتصلة بأطر التعاون المستقبلي بين اليمن والاتحاد الأوربي وعلى رأسها بحث حجم مساعدات المفوضية الأوروبية لليمن بين عامي 2005 و2007 وقدرها 25 مليون يورو لتمويل مشروعات جديدة واستكمال المشروعات التي يجري العمل فيها لدعم مسيرة التنمية في اليمن إلى جانب 70 مليون يورو قدمها الجانب الأوروبي لليمن بين عامي 2002-.2004 م.
وسجل العام 1996م تحولا نوعيا في مسار العلاقات اليمنية - الأوربية حيث حظيت اجتماعات الدورة السابعة للجنة اليمنية الأوروبية المشتركة والتي انعقدت في بروكسل حضورا أوربيا مميزا ولافتا تمثل في مشاركة 15دولة أوربية في تلك الاجتماعات التي توجت في العام التالي 1997م بالتوقيع المشترك في مقر المفوضية الأوربية ببروكسل على الاتفاقية الثانية لتعزيز التعاون اليمني - الأوربي في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنمية البشرية التي اشتملت مقرراتها على رفع نوعي لحجم الدعم الأوربي المقدم لليمن ليصل خلال عامي ( 1998 -2001م) إلى ما يقدر بـ 15 مليون يورو كرس لإنشاء مشروعات تنموية وخدمية في مجالات الصحة والسكان.
وفي الـ 6 من شهر مارس 2007 وقعت اليمن والمفوضية الأوربية على اتفاقية البرنامج القطري المعد من قبل الإتحاد الأوربي لليمن للأعوام 2007م -2010م الذي شمل عدد من مجالات التعاون المشترك كالصحة والأمن الغذائي والتدريب المهني وحقوق الإنسان ودعم أنشطة ومشاريع المنظمات الغير حكومية وغيرها من المجالات الأخرى.
وكانت المفوضية الأوربية أعلنت مؤخرا اعتزامها رفع سقف الدعم المقدم لليمن عقب زيارة ناجحة قام بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى مقر المفوضية الأوربية ببروكسل تخللها عقد مباحثات مثمرة مع كبار المسئولين في المفوضية والبرلمان والإتحاد الأوربي.