وبينت رسالة الحكومة الذي استعرضها البرلمان في جلسة اليوم بشأن مشروع قانون التأمين الصحي، وكذا المذكرة التفسيرية لهذا المشروع - بينت ان غياب الرقابة والتفتيش ومبدأ الثواب والعقاب على النظام الصحي بالقطاع الخاص هو سبب الاستمرار في تقديم خدمات صحية متدنية بغرض الكسب المادي السريع .
وشددت المذكرة على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة لعمل القطاع الصحي الخاص وتنظيم انتشاره كمكمل للقطاع العام .
وأوضحت ان النظام الصحي في اليمن يعاني من ازدواجية عمل الكوادر الطبية فيه ، حيث يعملون في القطاعين الصحي العام والخاص تلبية لاحتياجاتهم المعيشية ، وارتفاع تكاليف الخدمات والرعاية الصحية، وكذا التسارع في اكتشاف التكنولوجيا الصحية وارتفاع تلكفتها .

وأشارت مذكرة الحكومة التفسيرية لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي أن هناك استخدام سيئ للموارد المتاحة من قبل مقدمي الخدمة وكذا مستهلكي الخدمة، بالاضافة الى انخفاض في التوعية المقدمة للخدمات والرعاية في النظام الصحي العام ونوعية الخدمات الصحية والتشخيصية المقدمة في معظم النظام الصحي الخاص .

وأكدت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع هذا القانون أن تحسين النظام الصحي ينقسم إلى قسمين.
الأول بلوغ أفضل مستوى صحي ممكن من خلال إيجاد نظام صحي يستجيب لتطلعات المواطنين، والاخر الحد قدر الإمكان من الفوارق القائمة بين الإفراد والجماعات في الحصول على رعاية جيدة.

كما تشير الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى أن النظام الصحي يهدف إلى تحقيق تحسين مستوى صحة المواطنين والاستجابة لتوقعاتهم وضمان الحماية المالية من التكاليف المترتبة على المرض.

واكدت الحكومة في مذكرتها أن المخرج العملي والخيار الوحيد هو إنشاء نظام التأمين الصحي ليشمل أعلى نسبة مئوية ممكنة من السكان بشكل تدريجي ومرحلي مدروس لكي يحمي الناس من الاثار المريعة لسوء الصحة .

ولفتت الحكومة إلى أن تعريف التأمين الصحي يعني مشاركة في المخاطر والتكلفة ووسيلة تضامنية لمساعدة الافراد والمجتمعات لبعضهم البعض بغض النظرعن الدخل أو المستوى الاجتماعي، وكذلك وسيلة لتوفير موارد لدعم النظام الصحي لتقديم خدمات صحية متميزة.