وأكد في أعمال اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين لليمن على العمل سويا مع الجهات المختصة وشركاء التنمية لدعم مسيرة التنمية في اليمن.
وأشار إلى ما يتطلبه ذلك من متابعة وتنسيق في مجال تحديد الاحتياجات التنموية لليمن للسنوات العشر القادمة ودراسة الخطط اللازمة لتمويلها وتنفيذها.
وأشاد العطية بالخطوات الإصلاحية الكبيرة التي اتخذتها الجمهورية اليمنية منذ انعقاد مؤتمر المانحين والتي ستنعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وعلى البيئة الاستثمارية في اليمن وتزيد من فرص التعاون والتكامل بين مجلس التعاون واليمن.
وقال:" يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المشتركة والمتواصلة لوضع أسس ثابتة وقوية تمهد الطريق لرفع مستوى العلاقات بين اليمن ومجلس التعاون إلى مستوى ما يجمعنا من وشائج وثيقة".
وأضاف :"يعلم الجميع أن اليمن يحتل مكانة رفيعة وخاصة في رؤى ومنظور مجلس التعاون، نظرا لوحدة المصير والتاريخ والنسيج الحضاري المشترك، فكل هذه الروابط وغيرها تؤسس أرضية قوية لعلاقات إستراتيجية مع اليمن، نعمل معا على رعايتها وتعميقها".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا اللقاء فرصة لمراجعة التقدم المحرز في تخصيص التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر لندن. وبين ان المعلومات تظهر في هذا الجانب تحقيق نتائج طيبة ومشجعة، حيث بلغ حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية أكثر من 3.7 مليار دولار لمشاريع الفترة (2007-2010)، تم تخصيص حوالي 2.6مليار منها حتى الآن، ما نسبته 70 % من إجمالي التعهدات، موزعة على أكثر من خمسين مشروعا وبرنامجا تنمويا تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
وقال" بدأنا التنفيذ الفعلي في عدد من المشاريع التي تسهم في تنمية اليمن وتفيد المواطن وهذا هو المحك الحقيقي للنجاح".
وأضاف" المساعدات التي تم رصدها لليمن للسنوات القادمة تبلغ أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل مؤتمر المانحين، حيث كان المعدل السنوي للمساعدات الخارجية لليمن قبل المؤتمر حوالي 300 مليون دولار، رفعها المؤتمر إلى أكثر من 1.200 مليون دولار سنويا".
وأكد ان ذلك يتطلب مضاعفة للجهود لضمان صرف تلك المساعدات على المشاريع التي تم الاتفاق عليها وفق برامجها الزمنية وتعزيز قدرة الأجهزة التنفيذية للقيام بهذه المهمة .
وأشار العطية إلى ان اللقاء التشاوري الأول الذي عقد في يونيو الماضي توصل إلى عدد من التوصيات أهمها الالتزام بخطة التنمية وما عكسته من أوليات ودعم الجهات المانحة لجهود الحكومة اليمنية لتحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة واستكمال تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الفنية لإعداد المشاريع وبرمجتها ومتابعتها وفق جداول زمنية محددة و تعزيز الطاقة التنفيذية في الأجهزة الحكومية واستكمال تخصيص التعهدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع صرف المساعدات من قبل شركاء التنمية.
وأكد انه تم أنجاز الكثير في هذا المجال منذ اجتماع الصيف الماضي، سواء من حيث زيادة حجم التخصيصات أو تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية أو إنشاء وحدات جديدة للتنفيذ وتعزيز الوحدات القائمة ، وبدأ التنفيذ الفعلي لمشاريع التنمية، معربا عن ثقته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء من قبل شركاء التنمية أو الأجهزة التنفيذية التي تشرف على مشاريع التنمية .
وذكر امين عام مجلس التعاون الخليجي بقرار قمة مجلس التعاون في مسقط في ديسمبر 2001م واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002 كخطوتين هامتين من اجل تحقيق رغبة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأخيهم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في إرساء العلاقات التاريخية المميزة بين اليمن ومجلس التعاون على أسس متينة وتقوية أواصر التضامن والتعاون الاقتصادي بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وقال" انضمت اليمن بموجب ذلك إلى عدد من منظمات مجلس التعاون وأصبحت عضوا فاعلا فيها، وهي عملية مستمرة تهدف الى انضمام اليمن إلى المزيد من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون وإندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاد دول المجلس ".
فيما نوهت نائبة رئيس البنك الدولي السيدة دانييلا جراسيني بالتقدم الذي أحرزته اليمن في تنفيذ برنامج الإصلاحات.
واعتبرت هذا التقدم خطوة أساسية ومهمة في ترجمة تعهدات المانحين لتخصيصها لتنفيذ مشاريع إنمائية في اليمن.
وأكدت جراسيني ان نجاح اللقاء التشاوري الأول يعطي مؤشرات واضحة بنجاح هذا الملتقى.
لافتة إلى أهمية التنسيق المتكامل بين اليمن والمانحين لتحقيق الأهداف المطلوبة في دعم جهود التنمية في اليمن.
وقالت" التحدي الأهم هو تنفيذ ما يتم التخطيط له، وأهمية ذهاب التخصيصات التمويلية إلى المشروعات ذات الأولوية".
نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف الباسم ثمن من جهته الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية بشأن إعداد الدراسات والمعلومات اللازمة للمشاريع المطلوبة تمويلها ضمن البرنامج الاستثماري المتفق عليه.
وأشاد بالدور المميز الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال دعم الجهود المبذولة لدمج اليمن، وكذا الدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية التي تساهم مساهمة فاعلة في عملية التنمية في اليمن.
واعتبر الباسم مستوى التقدم في سير التعهدات انعكاسا لثقة الممولين في الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مجال التنمية الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري.
وأشار إلى ان الصندوق السعودي للتنمية وقع خلال العام الماضي ست اتفاقيات لتمويل عدد من المشاريع الإنمائية بمبلغ إجمالي 242 مليون دولار.
وأعلن نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية ان الصندوق سيوقع خلال شهر أبريل القادم ثلاث اتفاقيات لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 100مليون دولار، ومشروع الطرق الريفية بمبلغ 50 مليون دولار ومشروع الأشغال العامة بمبلغ 75 مليون دولار، بحيث يتم استكمال
اتفاقيات المشاريع خلال العام الجاري.
وقال" وفي إطار دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011ـ2015 م فإنه من المناسب الاستمرار بأسلوب العمل السابق وتجهيز ا لدراسات المطلوبة لتحديد الاحتياجات التنموية ومتابعة تخصيص التعهدات وتنفيذ المشاريع بحيث يستعين هذا الفريق بمن يراه من الجهات المانحة الأخرى ليساعده على أداء مهامه".
وشارك في اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية تحت شعار "سير الإنجاز بعد مرور سنة من انعقاد مؤتمر المانحين"، عدد من ممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة الخليجية والإقليمية والدولية.
وحضور رفيع المستوي لشخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية يمنية وعربية ودولية.