وقال الغرفة في بيان لها، إن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.
وأضافت الغرفة أن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في “تدفق المواد الغذائية”؛ مما سيوسع “نطاق الجوع”، في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر.
وحذرت الغرفة من تبعات رفع سعر تقييم الدولار الجمركي، كتوسع حتمي لعمليات التهريب، والتسبب في عزوف التجار عن ميناء عدن.
ودعت الغرفة في بيانها الحكومة ورئيسها الدكتور معين عبدالملك إلى إلغاء هذا القرار بشكل عاجل ودون تأخير، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا “الإشكال الخطير”.
يشار إلى أن جميع التجار في عدن قد أوقفوا عمليات التخليص الجمركي لبضائعهم المكدسة في ميناء عدن، وامتنعوا عن اتخاذ أي إجراءات مالية