ندد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بالتصرفات الغوغائية التي يقوم بها البعض بهدف الاساءة الى الوحدة الوطنية والادعاء بتمثيل هذه لمنطقة او تلك .
ووصف مجور تلك التصرفات بالعمل غير الشرعي والخارجة عن الدستور الوحدوي الذي اجمع عليه الشعب اليمني في استفتاء شعبي وتأريخي .. موضحا ان الممثلين الذين تم اختيارهم عبر صناديق الاقتراع بصورة حرة وديمقراطية هم الممثلين الشرعيين للشعب . وقال رئيس الوزراء " نقول للذين يغردون خارج السرب والذين لم ترق لهم هذه الحقيقية اضربوا رؤوسكم في جبال شمسان اوعيبان او فرتك او ردفان فلن يكون الا ما اراد الشعب عبر ممثليه الشرعيين الممثلين بصورة ديمقراطية . جاء ذلك في الكلمة التي القاها رئيس الوزراء خلال مشاركته في اختتام اعمال المؤتمر الـ 18 لقادة وزارة الداخلية المنعقد بصنعاء للفترة من 19ـ 21 يناير الجاري تحت شعار " تحديث الادارة وتطوير أداء اجهزة الشرطة وتعزيز العلاقة بالمجتمع " .
حيث اكد الدكتور مجور على اهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والارتقاء بالعمل الوقائي للاجهزة الامنية وذلك للتصدي للانشطة الفوضوية الخارجة عن الدستور والقانون والنظام وللاعمال الارهابية التي تحاول ضرب السياحة والتأثير على الوضع الاقتصادي والاساءة الى سمعة اليمن على المستوى الدولي .. معبرا في ذات الوقت عن تثمينه العالي للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وبالتعاون مع بقية الاجهزة الامنية والقوات المسلحة للحفاظ على الامن والاستقرار والتصدي المسئول للخارجين عن النظام والقانون والذين يحاولون اعادة عقارب الساعة الى الوراء ويسعون الى اضعاف مكانة الدولة والحاق الاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي .
وشدد الدكتور مجور على اهمية العمل الوقائي للاجهزة الامنية في التصدي للجريمة وكذا تطوير الاداء الامني لمواكبة التطور الناشئ في الجريمة وذلك لما فيه التصدي المبكر لها وحماية المجتمع من شرورها .. منوها الى التوجهات المتقدمة التي تضمنتها خطة الوزارة للعام الجاري والتي تم اقرارها من قبل المؤتمر وما حملته في مضامينها من اهداف نوعية اكد عليها البرنامج العام للحكومة المترجم للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. مؤكدا مساندة الحكومة ودعمها لقيادة الوزارة لتنفيذ هذه الخطة لما فيه خدمة الامن والاستقرار والتطوير النوعي لخدمات الشرطة تجاه المجتمع . واستعرض رئيس الوزراء في سياق كلمته تطورات الاوضاع التموينية وخاصة ما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية .. واوضح جملة الظروف والمتغيرات التي شهدها العالم خلال العام الماضي والتي اثرت بصورة مباشرة على حجم عرض تلك السلع في الأسواق العالمية وادت الى زيادة الأسعار على نحو غير مسبوق . وقال رئيس الوزراء " لقد ساهم زيادة الطلب في مقابل قلة العرض وارتفاع تكاليف الانتاج والزيادة الكبيرة في اجور النقل البحري اضافة الى حالة الجفاف الشديد والفيضانات المدمرة في بعض مناطق انتاج الحبوب والأرز الى حدوث تلك الزيادات التي تأثرت بها دول العالم بنسب متفاوتة .. مبينا ان الفجوة الغذائية الكبيرة القائمة بين الانتاج المحلي لمادة القمح واستهلاكها في اليمن مع تراجع حجم انتاجها لهذه المادة الغذائية في الفترة الماضية قد ادى الى ارتفاع حجم الاستيراد الى 95 % من حجم الاستهلاك المحلي . مشيرا الى الإجراءات الحكومية التي أدت الى تحقيق الاستقرار التمويني في مختلف محافظات الجمهورية بتوفر السلع والبضائع .. مؤكدا ان الزيادات في الأسعار محليا هي اقل مما حدث في الدول المجاورة وفي كثير من دول العالم . من جانبه اشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي إلى ان المؤتمر ناقش اليومين الماضيين كافة التقارير التقييمية والاحصائية في جوانبها المخلتفة ، اضافة الى مناقشة الكثير من القضايا التي تهم منتسبي وزارة الداخلية على كافة المستويات.. ونوه بالقرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر .وأكد العليمي ان قيادة وزارة الداخلية ستوليها الاهتمام الكامل لتنفيذها وعكسها في أداء الواجب الأمني سواء على مستوى قيادة الوزارة أو القيادات الفرعية. وقال " أنني بأسم أخواني منتسبي وزارة الداخلية أؤكد اننا سنكون دائماً درعاً للأمن وقوة لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار في مجتمعنا اليمني وسنعمل على تعزيز الثقة بيننا وبين المواطنين في كافة المجالات بما من شأنه الوقاية من الجريمة ومكافحتها".
فيما أشاد وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية اللواء الدكتور رياض عبد الحبيب القرشي بالنتائج التي خرج بها المؤتمر.. مبيناً ان من أهم النقاط التي ركز عليها تتمثل في تحسين أوضاع منتسبي الشرطة وخلق نوع من الاستقرار المعيشي والنفسي الذي يؤدي الى عملية الإبداع في تطوير الأداء الأمني.. وقال "ما ناقشة المؤتمر في هذا الجانب تضمن اتجاهين الأول في إطار السكن والآخر في مجال الرعاية الصحية وهي القضايا الرئيسية التي يعاني منها منتسبو وزارة الداخلية من قبل" .
وكان المشاركون في المؤتمر الثامن عشر لقيادات وزارة الداخلية أقروا كافة الوثائق والأدبيات المقدمة للمؤتمر مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الاساسية التي سجلت حولها . وأكدو على ضرورة العمل الجاد لنقل الاهداف والمؤشرات التي شملتها خطة عمل 2008م والمبنية على البرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والخطة الخمسية الثالثة للوزارة إلى واقع الممارسة العملية وبما يعزز حالة الأمن والأستقرار في ربوع الوطن . وأوصى المشاركون بضرورة مواصلة الدعم لتعزيز قدرات الدفاع المدني وشرطة المرور والبحث الجنائي ومكافحة الارهاب والمخدرات والأحوال المدنية والشرطة السياحية . وأوصوا بتحويل مراكز الشرطة القائمة إلى مراكز نموذجية بهدف تقديم خدمات متقدمة للمواطنين وتحقيق السيطرة الامنية وبسط سيادة القانون وضبط العابثين والمخلين بالنظام والأمن العام.. كما اوصوا بالتوسع في إنشاء وإعداد الاقسام النموذجية في كافة عواصم المحافظات وتوفير الحماية اللازمة لرجال الشرطة اثناء ادائهم الواجب ، وانجاز نظام المؤسسة البشرية والمادية للوزارة وفروعها. وتضمنت التوصيات أعطاء المزيد من الرعاية والإهتمام لأسر الشهداء وجرحى الواجب، عرفانا بالتضحيات الجسيمة التي قدمها منتسبوا الوزارة في حفظ الأمن العام وفي مكافحة الجريمة الارهاب بكافة أشكالة وصورة بالتعاون مع بقية الاجهزة الامنية والقوات المسلحة. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز وتطوير التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الامنية والقوات المسلحة وعلى كافة المستويات وبما يضمن تحقيق الأهداف والمهام المشتركة في الحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية.. ودعوا الحكومة للاهتمام بمشروع التأمين الصحي لمنتسبي الوزارة وأسرهم ، على ان تكون نسبة المساهمة للضباط والأفراد في تكلفته 10 في المائة من الراتب الشهري. ونوه المشاركون في المؤتمر بالنجاحات المحققة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات الذي أدى إلى إنخفاض معدلات الجريمة . وفي ختام اعمال المؤتمر رفع المشاركون برقية شكر الى فخامة رئيس الجمهورية لرعايته لفعاليات المؤتمر ، واهتمامه ورعايته الدائمة لتطوير الاداء الامني . الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على تطوير العلاقات الثقافية مع الفرنسية وعلى صعيد آخر أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية اليمنية - الفرنسية ودعم الوسائل المحققة لهذه الغاية. جاء ذلك إثناء إستقباله اليوم الاثنين رئيس مؤسسة لوموند ديبوماتيك (النشرة العربية) آلان غريش، والذي اطلعه على نتائج المباحثات التي أجراها مع قيادة وكالة الأنباء اليمنية سبأ, وفي مقدمة ذلك توقيع اتفاق بين ليموند ووكالة (سبأ) لطباعة ليموند ديبوماتيك (النشرة العربية) كملحق شهري مع صحيفة السياسية يصدر بالتزامن مع صدروره في باريس وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثقافية وتنمية معارف القارئ اليمني حول مجمل التطورات على الساحة الفرنسية ومواقف فرنسا تجاه القضايا العربية والدولية. وقد بارك رئيس الوزراء هذا الإتفاق .. مشيدا بالمضمون الصحفي الراقي لصحيفة ليموند ونشرتها العربية، معربا عن تطلعه في أن يساهم التعاون بين وكالة الأنباء اليمنية سبأ ومؤسسة لوموند ديبوماتيك(النشرة العربية) في الـتأثير الإيجابي على الواقع المهني للصحافة اليمنية . وكانت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) و"لوموند ديبلوماتيك" قد وقعتا السبت الماضي على اتفاقية تعاون تقوم بموجبها الوكالة بطباعة وتوزيع شهرية لوموند ديبلوماتيك,النسخة العربية ,كملحق شهري لصحيفة السياسية. وقضت الاتفاقية بمنح وكالة الانباء اليمنية (سبأ) حقوق طباعة ونشر وتوزيع مقالات مترجمة إلى اللغة العربية من كل عدد من نشرة لوموند ديبلوماتيك، قبيل صدور العدد من فرنسا وكذلك المقالات الخاصة بالنشرة العربية، كملحق لصحيفة السياسية الصادرة عن وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ،و حصرياً على أراضي الجمهورية اليمينة دون غيرها، اسوة بالعديد من كبريات الصحف العربية .