جاء ذلك خلال الدورة الاعتيادية للهيئة الإدارية للمجلس المنعقدة اليوم برئاسة الأخ/طه عبدالله هاجر– محافظ محافظة حضرموت – رئيس المجلس وبحضور الأخ/سعيد علي بايمين – نائب المحافظ – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة .

حيث وقفت في اجتماعها أمام جملة من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها ومنها متابعة مستوى تنفيذ قرارات الدورة السابقة للهيئة الإدارية وحث المكلفين باستكمال تنفيذ هذه القرارات .

واستعرضت الهيئة الإدارية ملخص الأمين العام لتقارير الجهاز المركزي والرقابة والمحاسبة لعام 2007م حول الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية التي شهدتها بعض المكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بالمحافظة وتحديدا المخالفات الجسيمة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ، مبينا ما جاء في تقرير المكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بالمحافظة التي لم ترد على ملاحظات الجهاز المركزي واتخاذ الإجراءات لمحاسبتها على هذا التقصير إداريا وماليا.

واستمعت إلى تقرير من الأخ المهندس/فهد سعيد المنهالي - وكيل المحافظة المساعد للشئون الفنية والمشرفين على المشروع حول سير تنفيذ مشروع مبنى الإدارة المحلية بالمحافظة وأسباب توقف سير العمل التي جاءت نتيجة لاختلالات فنية ظهرت في الأساسات وأبدى المقترحات الفنية لإزالة هذه الإشكاليات وكلف المحافظ الوكيل المساعد للشئون الفنية مع المقاول المنفذ للمشروع والمهندسين بالنزول على الموقع وإبداء الرأي الفني لتجاوز هذه المشكلة خلال أسبوع واحد .

وعبرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي عن الشكر والتقدير لاهتمام فخامة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية ودعمه لمؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي سيعقد بحضرموت خلال الفترة 26-27 مارس القادم .

داعية كافة القطاعات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني التفاعل مع هذا الحدث الاقتصادي المهم ليعطي ثماره في خدمة التنمية في المحافظة.

كما وقفت الهيئة الإدارية أمام تحديد موعد لانعقاد الدورة الرابعة للمجلس المحلي بالمحافظة والقضايا التي ستناقشها حيث تم الاتفاق على يوم العشرين من يناير الجاري لعقد هذه الدورة والوقوف أمام جملة من القضايا ومنها تقييم الكادر التربوي والصحي وخطط الصناديق الممولة للمشاريع الجارية في المحافظة إلى جانب تقارير عن المجالات الأمنية في الساحل والوادي ومشروع الخطة للمجلس المحلي لعام 2008م إلى جانب استعراض مذكرة الجهاز المركزي وملاحظاته حول توزيع قوارب الصيد والمحركات البحرية المدعومة من صندوق الإنتاج السمكي والبالغ عددها (500) قارب إلى جانب عدد من المخالفات التي تضمنتها المذكرة .

وعلمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بِشأن الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية التي شهدتها بعض المكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية سيتم تقديمها للدورة القادمة للمجلس المحلي .