وفي تصريح لـ "السياسية" أرجع الصوفي عدم تسلم الجهات المتبقية لمستحقات المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور، إلى عدم قدرة قيادتها تنفيذ التزاماتها أمام الوحدة الفنية المختصة بتنفيذ الاستراتيجية
ودعا كافة عمال الجمهورية عدم الإنجرار وراء التحريضات والإيحاءات بأن الحقوق تنال بالمظاهرات والإضرابات،فيما كشفت مصادرعن لقاء اليوم يجمع الصوفي مع النقابات العمالية في كافة المحافظات.
يأتي هذا في وقت نفذ فيه عمال مصافي عدن أمس السبت إضرابا جزئيا احتجاجا على عدم تنفيذ استراتيجية الأجور، وصفته النقابة العامة لعمال النفط بأنه تحرك مزاجي فردي لا يعبر عن المطالب الحقوقية للعاملين في قطاع النفط.
واستهجن الصوفي مثل هذه الأعمال قائلا: "لا نرى منطقية هذه الإضرابات طالما وأن المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر 2007، بناء على توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية".
وبينما حث الصوفي العمال في تلك الجهات التي لم تتسلم مستحقات المرحلة الثانية متابعة قيادتها عبر القنوات القانونية، حتى تنفذ التزاماتها أمام وزارة الخدمة، دعا كافة العمال عدم الانجرار وراء التحريضات والإيحاءات بـ"أن الحقوق لا تنال إلا بالإضرابات والمظاهرات".
وفيما ذكرت الأنباء أن عمال وموظفي قطاع النفط والتعدين والصناعات الكيميائية في جميع المحافظات اليمنية نفذوا أمس إضرابا جزئيا مهددين بإضراب شامل الثلاثاء المقبل إذا لم تتحقق مطالبهم، قال رئيس النقابة العامة للنفط حسن هندي:" إن المضربين الذين زوروا بيانا باسم النقابة لا يتجاوزا أصابع اليد.
وأكد أن أيا من النقابة أو اللجنة النقابية في مصافي عدن، لم تدع إلى إضراب أو تصدر بيانا.
وكانت الأنباء تناقلت بيانا منسوبا لنقابة النفط عبر عن ما سماه "خيبة أمل أصيب بها العاملون في قطاع النفط من جراء تطبيق استراتيجية الأجور في مرحلتها الأولى، التي لم يلمس العاملون أي تحسن في مستواهم المعيشي"، متهما جهات لم يسمها بمحاولة الالتفاف على حقوق العاملين المكتسبة.
واستغرب هندي في تصريح لـ "السياسية" عن كيفية التحدث الفوضوي باسم حقوق العمال في وقت يعقد فيه وزير الخدمة المدنية اليوم الأحد اجتماعا مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ورؤساء النقابات العامة على مستوى الجمهورية لبحث أوضاع العمال وشكاويهم، مبينا أن الاجتماع سيناقش عددا من المطالب، أهمها: بدل طبيعة عمل، وتطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور، وتظلمات المرحلة الأولى من الاستراتيجية، فضلا عن تثبيت العمال المتعاقدين أو العاملين بالأجر اليومي.