وزار الوفد الحكومي مزارع القمح في مديرية الوادي بمأرب مؤكدين دعم مزارعي
للتوسع بالمساحات الزراعية لمحصول القمح والنهوض بالقطاع الزراعي في هذا المجال .
ويعد هذا التوجه لتحديد مساحات زراعية للقمح في إطار الإجراءات التنفيذية للآلية الخاصة التي أقرها مجلس الوزراء 23/10/2007م لتشجيع زراعة الحبوب وكلف بها وزارة الزراعة والري والصناعة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية .
كما أقرت الحكومة خطة الإقراض للمزارعين في مناطق إنتاج الحبوب و تخصيص مبلغ وقدره مليار ريال من مخصصات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي تمنح للمزارعين كقروض موسمية وقصيرة الأجل .
وكلفت وزارة الزراعة بشراء 500 حراثة و300 حصاده يدوية وبيعها للمزارعين بسعر تشجيعي ، ومضاعفة إنتاج البذور المحسنة للقمح والحبوب والتوسع في البنى التحتية الخاصة بتخزين كميات البذور والمحصود الزراعي .
وكلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والري والمالية والصناعة والتجارة والإدارة المحلية، و المؤسسة الاقتصادية اليمنية بوضع آلية محددة لشراء الحبوب من المزارعين بأسعار تشجيعية يتم الاتفاق بشأنها بما يكفل استمرارية التوسع في زراعة الحبوب سنويا.
وكان الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجه الحكومة بسرعة عمل استراتيجيات لزراعة القمح وقال منتصف أغسطس :" سنتجه نحو زراعة القمح في الجوف ومأرب بيحان وادي حضرموت وقاع الحقل وقاع البون وقاع جهران"، داعيا المزارعين إلى الاتجاه نحو زراعة القمح والابتعاد عن زراعة القات في جميع المحافظات، مبديا الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لمزارعي القمح وشراءه منهم
وقال رئيس الجمهورية مخاطباً المزارعين " سنشتري منكم القمح وندعمه ونقدم الدعم الكافي لزراعة القمح أنا أحاسبك ادفع لك أكثر مما اشتري من استراليا أو كندا أو أمريكا سأدفع للمزارع اليمني أضعاف ويمكن أضاعف سعر الكيس بضعفين أنا دخلت دخلة هكذا بشفافية مطلقة ".
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن اليمن تستورد قمح من الخارج حوالي 2 مليون طن في السنة .
وكان النصف الثاني من العام 2007م شهد ارتفاعاً عالمياً لأسعار القمح بلغت معدلات عالية للطن الواحد نتيجة نقص المعروض العالمي من القمح.