وجاء تحرير المذكرة بناء على شكوى مقدمة من اهالي منطقة الفجير بشأن الاعتداء والبناء بقوة السلاح والاغلاق على مدرسة الحد للبنين بالفجير من جميع الاتجاهات دون اي مسوغ قانوني بالرغم من الشكاوي والبلاغات المقدمة من الاهالي للجهات المعنية..وعدم توقف المعتدي عن العمل حتى اكمال  مخططه حسب شكواهم.
واستنادا للمادة (٣٣) من قانون مكافحة الفساد التي تنص على انه (لايجوز لاي جهة ان تحجب اي بيانات مطلوبة للهئية او تمتنع تزويدها بالسجلات او المستندات او الوثائق التي تطلبها.
طالبت الهئية الوطنية العليا لمكافحة الفساد من مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي القاضي/خالد عوض هويدي موافاتها بالبيانات المطلوبة لكي يتسنى لها اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيق بالقضية.
حيث نصت بنود المذكرة على الاتي :
اولا : مطالبة مدير عام المديرية توضيح موضوع الاعتداء منذ بدايتة
ثانيا: ارفاق صور الاتفاقات التي اشار اليها مدير عام مديرية تريم حسب رده على توجيهات الاخ/وكيل  المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء بطلب افادته عن الواقعة
ثالثا : مطالبة مدير عام المديرية بمعرفة الاجراءات المتخذة من قبله وكذلك الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة الاخرى لتوقيف الاعتداء على حرم المدرسة
رابعا : مقترحاته للحل والحفاظ على حرم المدرسة.
خامسا :  توضيح رده على خطاب سابق موجه من الهئية الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى مدير عام مديرية تريم برقم(٤/ح/٢٠٢٠) بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٠  بشان شكوى مقدمة ضد مكتب هئية اراضي وعقارات الدولة في مديرية تريم.
على ان يتم الرد على المذكرة خلال اسبوعين فقط من تاريخه .
مرفق صورة من المذكرة والشكوي للاهالي.