وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إنه يتم العمل حاليا على توفير البيئة التنظيمية والتجارية والقانونية المناسبة من خلال إعادة بناء هياكل الوزارة والجهات التي تتبعها، وإعداد مشاريع بعض التحديثات والتعديلات القانونية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتي ستقدم تباعا لتأخذ مجراها عبر المؤسسات الدستورية، والتي ستراعي في إعدادها مجمل الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية لا سيما تلك التي قد تتحقق معها الاستفادة من بعض المزايا كالتزامات منظمة التجارة الدولية واتفاقيات البريد الدولية وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة".
وقال:" كما أننا بصدد وضع الإجراءات اللازمة لضمان توفير أجواء استثمار تنافسية متوازنة تحمي حقوق المستهلك ومصالح المستثمرين في آن معا".
وتابع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قائلا:" كما سنعمل على تعزيز فرص خلق صناعات تقنية المعلومات الناشئة ويتضمن ذلك اختبار البيئة الاستثمارية من الناحيتين التشريعية والتجارية، وإزالة المعوقات أمام ذلك، وتقييم الفرص التي ستوفرها الظروف الراهنة ،وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، مما سيخلق فرص عمل نوعيه في قطاع تكنولوجيا المعلومات ويجلب استثمارات مجدية في هذا الجانب، إضافة إلى اهتمامنا بخلق سوق محلي لتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الوصول إلى شبكة الإنترنت، لما له من دور في زيادة حجم السوق ،وهذا يتطلب بدوره زيادة انتشار ثقافة الإنترنت بين شرائح أوسع من المجتمع.
وأكد الجبري إن تفعيل مشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ( الحكومة الإلكترونية) سيحفز ويساعد على زيادة نسب انتشار واستخدام الإنترنت، وتحقيق الفوائد الاجتماعية منها من خلال تحسين الخدمات العامة، والتخلص من السلبيات التي تختفي في ظل التعاملات الالكترونية، وتوقع أن تؤتي تلك التوجهات ثمارها بزيادة القدرة الإنتاجية، وتحسين الأداء الرسمي وفق إجراءات شفافة، وإزالة المعوقات والقيود البيروقراطية التقليدية وبما يمكن القطاع الخاص من المساهمة في البنية الاقتصادية الوطنية بكل سهولة ويسر.
ولفت إلى حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على الاهتمام بتلك الالتزامات، والتي تسير بشكل متدرج نحو الالتزامات العامة تجاه المنظمة المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يتطلب ذلك تضافر الجهود وتنسيق السياسات المشتركة في إطار توجهات الدولة وممارسات الحكومة.
وقال:" الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية للنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إرساء المناخات الملائمة لحرية العمل في أسواق مفتوحة لتحسين مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".
وأضاف:" كما تسعى إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق المزيد من الكفاءة العالية في خدمة المواطن، والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في اتجاه خلق البيئة التشريعية والتنفيذية المؤسسية المناسبة، وتوفير المناخ التجاري لرعاية تلك الأسواق ومساعدتها على النهوض والنمو بشكل دائم".