ويرى المختصون ان المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي شهدها العالم حاليا والتطورات التقنية وامتداد ثورة المعلومات إلى معظم انحاء العالم أدت إلى تعدد أساليب الإنتاج واختفاء طابعها النمطي وزوال النمط التقليدي للوظائف ، مشيرين إلى أن هذه المتغيرات أدت الى زيادة متطلبات الشباب من حيث السكن وفرص العمل إلى عدم الاستقرار الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة .
ولفتوا إلى الجهود التي تبذلها الدول لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها وتذليل الصعوبات التي تعترضها لما لهذه الصناعات من اهمية في تنمية الاقتصاد الوطني.
    ويعاني واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن الكثير من المشاكل والمعوقات على الرغم من تبوءها مكانة هامة على الخريطة التنموية في اليمن، حيث تسهم بنسبة لابأس بها في رفد السوق المحلي بفرص العمل وبالمنتجات.
وكانت دراسة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة قد رصدت عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة منها إدارية وفنية ومالية وتسويقية ، وتشمل الصعوبات الإدارية بعدم اتباع الاساليب الادارية الحديثة ونقص المعلومات والاحصاءات وعدم وجود برامج لتطوير الصناعات الصغيرة،فيما تمثل الصعوبات الفنية الاعتماد على الالات والمعدات القديمة وضعف بعض دراسات الجدوى ، فيما تمثل المشاكل المالية بقلة الموارد التاحة.
   وقالت الدراسة إن ابرز الصعوبات التسويقية تتمثل بعدم وجود منافذ تسويقية منتظمة وضيق نطاق السوق المحلي واتباع الاسلوي التقليدي في مجال التسويق وتفضيل المستهلك للمنتجات الاجنبية على المحلية.
   واقترحت الدراسة عدد من الحلول و المقترحات لتنمية الصناعات الصغيرة، اهمها ايجاد جهة لتنمية المشروعات الصغيرة ويتم عبرها التنسيق بين كل الجهات العاملة في هذا القطاع ونشر الوعي العام باهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بتطوير الكفاءات الانتاجية لهذه الصناعات وتويق ومنتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى إيجاد نظام تمويلي متكامل لمساعدة هذه الصناعات.
وتشكل الصناعات الصغيرة في اليمن ما نسبته (80ر95) في المائة من إجمالي عدد المنشئات الصناعية يعمل بها (22) في المائة من إجمالي عدد المشتعلين في القطاع الصناعي، ويشكل العنصر النسوي منهم (5ر2) في المائة.
ويساهم هذا القطاع بحوالي (45ر41) في المائة من القيمة المضافة المولدة في قطاع الصناعات التحويلية ، ويعتبر مجالا خصبا لاستغلال الموارد المادية و البشرية و المشاركة بفعالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
     وحسب إحصاءات العام 2006م فمن اجمالي حجم المنشآت الصناعية في اليمن البالغة (160ر38) منشأة، تمثل ا لصناعات الصغيرة(1-4) عمال منها (252ر36) منشأة يعمل بها (390ر76) عامل وعاملة ، إلا أن مساهتمها في الناتج الصناعي الاجمالي لا يتجاوز الـ (22ر34) في المائة.
أما المنشآت الصناعية المتوسطة (5-9) عمال فتبلغ (15266) منشآة تمثل ما نسبتة (01ر4) من إجمال حجم المنشآت الصناعية يعمل بها (33130) عامل و عاملة.
   ويقول وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل " إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة أفضل الوسائل لإنعاش الاقتصاد وموجهة تحديات الانفتاح وعولمة السوق والذي يتوجب التركيز على ضرورة إعطائه إهتمام وعولمة السوق ودعم قدراتها في التوسع والنمو وخلق الثروة واستقطاب
الأيدي العاملة.
      وأضاف "واقع الصناعات في اليمن يحتاج إلى مراجعة تأخذ في الاعتبار الصعوبات و المعوقات التي تواجهه استيعاب التحديثات الماثلة أمامة في ظل العولمة وفي ظل المنافسة الشديدة في الأسواق المحلية والخارجية ".
وأكد المتوكل ضرورة تبني رؤية متكاملة لواقع القطاع الصناعي في اليمن والعمل على إعداد استراتيجية في ضوء قانون جديد للصناعة معاصر يأخذ في الاعتبار متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي الذي يعتبر القافلة العملية للتنمية الاقتصادية،وضرورة تكاتف القطاع الخاص مع الدولة لتجاوز الوضع الحالي للقطاع الصناعي وتحدياته
        أستاذ الإقتصاد المشارك بجامعة صنعاء الدكتور علي عبدالله قائد يقول" الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد منفذا جديدا لاستغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة وملائمتها لظروف الإقتصاد والمجتمع اليمني ، حيث يتميز هذا القطاع بقدرته على تشغيل أعداد ضخمة من البشر وتحويلهم من طاقة عاطلة إلى طاقة منتجة.
        وأكد أن أهم آليات النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام يتمثل في إقامة مؤسسة مالية متخصصة للتعاون مع الصناعات الصغيرة في ظل شروط سهلة وميسرة ووجود إطار مؤسسي ملائم ومتكامل لرعاية هذه الصناعة، وضرورة توفير البيانات اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة أو التوسع في المنشآت القائمة ،بالإضافة إلى القيام بالدراسات والبحوث المستمرة في هذا القطاع وإعداد برامج تدريبية وإنشاء معهد عال يعد خبراء بتنمية المنشآت الصناعية وكذا ضرورة انتشار حاضنات الأعمال بهدف التهيئة الإدارية والفنية والتكنولوجية للمنشآت الصناعية والصغيرة والمتوسطة.
    وتسعى الحكومة من خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية (2006-2010) إلى الدفع بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة,حيث تهدف الى تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية التي توفر لها قاعدة للنمو والتطور كصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الحرفية والغذائية التي يمكنها اختراق الأسواق الخارجية وذلك من خلال إتباع عدد من الإجراءات والسياسات منها إعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة ومتاعبة الجهات الممولة وإعداد الدراسات اللآزمة لإنشاء حاضنات للصناعات الصغيرة، إلى جانب تفعيل دور صندوق تمويل الصناعات الصغيرة وتنظيم تلك الصناعات في إطار جمعيات متخصصة تقوم برعاية وتشجيع هذه الصناعات وإقامة الأسواق التجارية والمعارض التعريفية للصناعات الصغيرة والحرفية وتشجيع مشاركة المرأة في هذا المجال.
كما تسعى الخطة إلى الإتجاه نحو إنشاء المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة وإنشاء صندوق للتنمية الصناعية، بما يمكنها من تحقيق هدفها الرامي إلى رفع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى نحو 12 بالمائة خلال فترة تنفيذ الخطة مقارنة بنحو (3ر10) في المائة حاليا ،إضافة إلى إنشاء المناطق الصناعية على مراحل وتوفير البنى التحتية اللآزمة ،وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للاستثمارات الصناعية عن طريق تبسيط الإجراءات والعمل على معالجة معوقات الاستثمار الصناعي.
    كما ستعمل على توسيع القاعدة الصناعية وتطويرها وتنويعها واستكمال البنية التشريعية والقانونية في المجال الصناعي ووضع خطة ترويج بالفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية وإعداد الخرائط الصناعية بالجمهورية اليمنية.