وحث الوزير رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية عدم تسجيل أو توثيق ملكية الأراضي أو عقود البيع إلا بعد التأكد من صحة الوثائق الرسمية المقدمة لأغراض التعميد وصحة ملكية المتصرف بالأرض وذلك بموجب المستندات الصادرة من الجهة المختصة .
ودعا الدكتور الاغبري في تعميم إلى المحاكم إلى سرعة النظر في القضايا المنظورة أمام المحاكم بشأن الاتهامات والدعاوى ضد الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة بالسطو على أراضي الدولة أو الأوقات أو أية أراضي خاصة بالمواطنين ، وبما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .
ووجه وزير العدل بعدم النظر في قضايا الأراضي بنظام الأمر على عريضة أو أثبات واقعة، منعا للاستغلال الحاصل لهم بتجاوز ما نص عليه قانون المرافعات المنظم لكيفية إصدار هذه الأوامر على هذه العرائض والتظلم منها وكيفية تنفيذها بحسب قانون المرافعات .
كما دعا أصحاب الشكاوي بشأن الأراضي سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات حكومية التقاضي في هذه القضايا أمام المحاكم المختصة وبحسب نظام وإجراءات التقاضي المتبعة وفقا للقوانين النافذة ذات الصلة بهذا الأمر.
جاء هذا الأجراء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة منتصف أكتوبر الماضي الخاصة بمعالجة كافة إشكاليات الأراضي .
وكان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وجه اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة الأراضي برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بسرعة انجاز عملها وانهاء اي تعدياً او استيلاء غير مشروع او تحايل لاستملاك الاراضي بدون وجه حق ، على ان يكون العمل في اطار مؤسسي تنفيذي وقضائي لانهاء كافة الإشكاليات المتعلقة بالمطالبات بالملكية أو الحيازة سواء من قبل الدولة او المواطنين او الجهات ذات العلاقة.