أ, وبين التقرير الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن مستويات الفقر تراجعت من 40% إلى 35% خلال الفترة 1998 – 2006 , وان الفقر تناقص بمعدل 2% سنويا .
, وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الفقر في المناطق الحضرية من 32% إلى 21% خلال نفس الفترة وفي المناطق الريفية تراجع من 42% إلى 40% .
وأوضح التقرير ان معدل النمو السكاني المرتفع  تسبب في بقاء عدد الفقراء ثابتا عند ما يقارب سبع ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريبا.
وجاء في التقرير انه وبالرغم من تناقص مستوى الفقر مؤخراً. إلا انه يظل أعمق وأكثر شدة في اليمن , إذا ما قورن بدول مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ,
ولفت التقرير ان اليمن تحتاج إلى 124.4 مليار ريال سنويا لاستهداف  الفقراء بشكل دقيق (وهو رقم يمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك لملء الفجوة بين  الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر بهدف إخراج الجميع من حالة الفقر.
ورجح التقرير ان يكون تدهور سعر العملة المحلية (الريال المحلي) من اكبر المساهمين في الآثار الانتقالية السلبية التي عانى ويعاني منها الفقراء , إن الدلائل على المستوى الدولي تشير إلى أن معامل العلاقة بين التضخم والإنخفاض سعر العملة يبلغ 0.7 . مما يعنى ان حوالي ثلث الزيادة الملاحظة في السعر والتي تبلغ 89% خلال تلك الفترة مرده إلى تدهور سعر العملة و من جهة أخرى فإن إنخفاض سعر العملة يمثل حافزا للقطاعات المعتمدة على التصدير ونمو هذه القطاعات يفيد الفقراء واستجابة لذلك ولو جزئيا فقد نما حجم الصادرات الغير نفطية في اليمن إلى اكثر من ضعف حجمه مقاسا بالدولار الأمريكي لعام الأساس خلال الفترة من 1998م إلى 2005م .
وحول عملية الإلغاء الجزئي لدعم أسعار المحروقات قال التقرير ان تلك الخطوة  بين عام 1998م و2005م اسهمت بإرتفاع كلفة المعيشة بنسبة تقدر بـ21% وإن أسعار المحروقات كانت مدعومة بشكل كبير في اليمن أكثر منها في أي من بلدان مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبكلفة تقدر بـ 9% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال إن ما يقارب 70% من موارد الصندوق الاجتماعي للتنمية تذهب إلى الاعشار الثلاثة الأشد فقرا. كما أن التقييم المتاح لمشروع الأشغال العامة يشير إلى أن ما يقارب 60% من الأعمال التي خلفها المشروع قد شغلتها العمالة الغير مؤهلة. والتي يفترض أنها مؤلفة من الفقراء.