وفيما ينظر الحزب الحاكم إلى تلك الانسحابات بأنها تصب في الإطار الكيدي ، توجه كتلة اللقاء المشترك اتهامات للمؤتمر الشعبي العام بالسعي المبكر للسيطرة على لجنة الانتخابات.
عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم ومقرر اللجنة الدستورية سنان العجي اعتبر عملية الانسحاب بأنها تصب في الاطار الكيدي للمعارضة وليس في الاطار القانوني.
وقال العجي لـ( سبأنت): لا ندري ماهي مطالب نواب المعارضة وليس لديهم أي جدية في مناقشة هذه القضية فهم لا يريدون تعديل القانون وفقا للدستور ولا يريدون إشراف القضاء على الانتخابات رغم أنهم طالبوا في وقت سابق بذلك.
ونفى عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر تحكم حزبه في قرارات مجلس النواب بحكم الأغلبية، وقال " إذا كان هناك أخطاء نحن ننتقدها بقوة أكثر من المعارضة"، مؤكدا أن إحالة القانون للجان البرلمانية يعطي فرصة للمعارضة لطرح رؤيتها كونها متواجدة في جميع تلك اللجان.
ودعا العجي نواب المعارضة لتحديد مطالبهم والقيام بمواقف واضحة بعيدا عن المكايدة.
كتل المعارضة البرلمانية من جهتها قالت في بلاغ صحفي أنها رفضت مشروع القانون من حيث المبدأ ، متهمة المؤتمر الشعبي بمحاولة " الانفراد باللجنة العليا للانتخابات مما يفقدها حياديتها واستقلالها".
وأكدت كتل اللقاء المشترك إصرارها على " أن يكون أي إجراء في تشكيل اللجنة العليا نابعاً من روح الدستور والقانون والذي يؤكد الاستقلالية وترسيخ نظام سياسي مبني على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ".
وقالت " الإجراء الذي قام به الحزب الحاكم يتعارض مع اتفاق المبادئ والوثيقة الأوروبية الموقعة من أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام".
وكانت تعديلات الحكومة اقترحت بأن يكون أعضاء الجنة العليا للانتخابات من القضاة، بحيث يختار رئيس الجمهورية 7 من بين قائمة تضم 14 قاضيا يرشحهم مجلس النواب من قائمة تضم 22 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
ويشترط في المرشح لعضوية اللجنة أن يكون قاضيا بدرجة لا تقل عن قاضي محكمة استئناف، وأن لا يرشح نفسه في أي انتخابات أو يشترك في دعاية انتخابية لأي حزب أو مرشح خلال فترة عضويته في اللجنة.