ومن المقرر أن يتم التوقيع عليها من قبل وزيري العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ونظيره المصري المستشار محمود سيد مرعي على هامش اجتماعات وزراء العدل العرب بالقاهرة خلال الفترة من 26-29 نوفمبر 2007م.
وتتضمن اتفاقية تسليم المجرمين الحالات الجائزة تسليمها ضمن سريان الاتفاقية بالإضافة إلى الأسباب الوجوبية والجوازية لرفض تسليم المجرمين وكيفية تقديم الطلب بذلك والبيانات والأوراق اللازمة وحالات تعدد طلبات التسليم والبت فيها وتسوية المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية.