حصلت اليمن على قروض ميسرة لتمويل برامج ومشروعات التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري بمبلغ 295 مليون و 500 ألف دولار تم تخصيصها لقطاعات التعليم المهني والتعليم العالي وشبكات الامان الاجتماعي والتخفيف من الفقر والإنشاءات والنقل والصحة والزراعة .
وذكر تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من القروض أن قيمة القروض خلال العام الماضي 2006بلغت 331 مليون دولار وتسهيلات تمويلية بمبلغ مليار و 100 مليون دولار خصصت لعدد من المشاريع في قطاعات الطرق والكهرباء والزراعة والري وغيرها من المجالات .
واشار التقرير الذي ناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس إلى التقدم الذي طرأ على عملية السحب من القروض حيث بلغ أجمالي المبالغ المسحوبة خلال العام 2006م 339 مليون و 658 الف و 20 دولار مقارنة بـ290 مليون و 951 الف و 897 دولار تم سحبها خلال العام 2005م .. مشيرا في نفس الوقت الى ان اجمالي السحب خلال النصف الاول من العام الجاري بلغت 176 مليون دولار .
كما بين التقرير اجمالي القروض الجارية من مختلف المصادر والبالغ 2 مليار و 902 مليون دولار حتى منتصف العام 2007م الى جانب اجمالي المستخدم منها في نفس التاريخ والبالغ مليار و 115 مليون و 152 الف و 977 دولار وبنسبة 8ر42 بالمائة من أجمالي القروض .
وتضمن التقرير المشاريع المتعثرة الممولة من القروض او المساعدات والهبات الخارجية على مستوى عدد من الجهات واسباب تعثرها مع المقترحات اللازمة لتجاوزها وضمان استكمال تلك المشاريع .
وقد ثمن المجلس جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اعداد هذا التقرير التقييمي، واكد على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات كل فيما يخصها اتخاذ كافة ما ورد في التقرير من توجيهات واجراءات وتصحيح الاختلالات اين كانت والعمل على اعداد برنامج زمني محدد للمعالجة وتقديمه الى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة التنفيذ خلال فترة اقصاها 60 يوما من تاريخه .
وشدد المجلس على الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتسريع في استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة وخاصة في قطاعات الكهرباء والاشغال العامة والطرق والمياة والبيئة والصرف الصحي والنقل والتعليم الفني والمهني وبحيث تقوم الجهات المعنية بتلك الجهات بمتابعة وتقييم سير تنفيذ المشاريع التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتقارير الدورية منسوخة الى وزارة المالية متضمنة ماتم اتخاذه من اجراءات ومعالجات حيال القضايا والمشاكل التي تعترض سير التنفيذ .
كما شدد المجلس على جميع الجهات عدم التقدم الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأي طلب لاعتماد اي مشروع او التفاوض بشأنه الا بعد التأكد من استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والتصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات للمشروع مع التأكيد على التحري والتدقيق في اختيار الشركات الاستشارية الكفؤة وعدم التعاقد مع اي شركة ذات مستوى متدن او سبق التعامل معها وثبت عدم كفاءتها وضعفها .