وخلال الاجتماع أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ شكيب الحبيشي على استمرار البنك بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات.
حيث أشار نائب المحافظ إلى قرار البنك المركزي رقم (18) لسنة 2020م، حول إنشاء شبكة موحدة للحوالات، وضرورة تحديد الوقت الزمني لتنفيذ هذا القرار، وقد أبدى ممثلي شركات الصرافة تأييدهم لقرار البنك المركزي، والإلتزام بتعليماته وقوانينه.
وبعد جملة من التشاورات والنقاشات، تم الاتفاق على البدء بإجراءات التأسيس لشركة جديدة تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بديلاً عن شبكات الحوالات المالية المحلية السابقة.. وتشكيل لجنة تأسيسية ممثلة لملاك شركات الصرافة  لوضع التصورات الأساسية لإنشاء الشبكة، بالتنسيق مع الفريق الفني بالبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية والفنية.
كما أقر الاجتماع على بدء الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة من يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020م، على أن تتم عملية التأسيس والإنتهاء منها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020م، مع إمكانية بتقديم طلب من اللجنة الفنية لتمديد فترة التأسيس في حال وجود مبررات مقبولة وموافق عليها من قيادة البنك المركزي على أن تبدأ الشركة الجديدة بتدشين العمل بشبكة الحوالات المالية المحلية الموحدة التابعة لها، فور الإنتهاء من إجراءات التأسيس والإنشاء، وتوقيف نشاط والعمل من على كافة شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى.