وتضمنت المذكرة التي وقعها رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب ومنسق مشروع تبسيط إجراءات الضرائب بمرفق الخدمات الإستشارية بمؤسسة التمويل الدولية /ريتشرد يسترن / على قيام المرفق بمراجعة القوانين واللوائح والضريبية والإجراءات والهياكل الإدارية ذات الصلة بمنظومة الضرائب في اليمن وتطويرها بغية وضع نظام يتسم بالبساطة والشفافية والكفاءة، اضافة الى مساعدة مصلحة الضرائب في تحسين بيئة تمكين الأعمال في اليمن من خلال تقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الوفاء بالإلتزامات الضريبية وتخفيض تكلفتها المادية فضلا عن تبسيط إجراءات المنظومة الضريبية وتيسير التعامل معها وتعديل الإطار القانوني ليتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، بما من شأنه تشجيع الإستثمار ومساعدة الكثير من الشركات على الدخول في القطاع الرسمي .
وعقب مراسم التوقيع أشار رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بموجب المذكرة بتقديم المساعدة الفنية والتقنية لمصلحة الضرائب بهدف تطوير أعمالها وتحسين إجراءاتها وتبسيطها بما يهيئ بيئة جاذبة للإستثمار ويرفع من مستوى الكادر الضريبي ويعمق الثقة بين مصلحة الضرائب وكبار المكلفين الضريبيين من خلال التدريب وتبسيط الإجراءات والتوعية بين أوساط المكلفين.
مبيناً أن الدعم المقدم على مدى 18 شهر موزع على مرحلتين يتم خلالهما مراجعة القوانين الضريبية والبيئة الإستثمارية بشكل عام .
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة وبإنتهاء الفترة التي تغطيها مذكرة التفاهم ستحقق قفزة نوعية في مجال العمل الضريبي .
من جانبه أوضح ريتشرد يسترن أن مشروع تحسين بيئة الضرائب في اليمن بين القطاع الخاص والحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية يعد مشروعاً فنياً وخدمياً لمصلحة الضرائب يتم من خلاله تبسيط الإجراءات الضريبية وإستحداث وسائل جديدة في القطاع الضريبي لتحسين دور القطاع الخاص في تقديم الضريبة .مبيناً أن المؤسسة ستعمل على تفعيل الخدمة الفنية من خلال إستشارات خارجية تقدمها للقطاع الضريبي في اليمن وبما يسهم من تفعيل دور الجباية الضريبية في التنمية العامة ومن ثم تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الضريبية بشكل شفافية وفعال .
منوهاً أن المشروع سيقوم بإستحداث وسائل فنية للقطاع الضريبي بما يمكنه من العمل بشكل أكثر شفافية وأكثر فعالية مع القطاع الخاص".