وخلال اللقاء الذي ضم مدراء ومندوبي المنشأت السياحية بوادي حضرموت أكد مدير عام السياحة ان الارتفاع خلال الأيام الماضية غير مبرر استنادا للمادة 28 من قانون مزاولة مهنة المنشأة الفندقية والذي ينص على " تلتزم كل منشاة فندقية بالأسعار للخدمات والسلع التي تقدمها لروادها وعملائها وذلك كل ستة أشهر وعلى مستغل المنشاة او المسؤول عن ادارتها موافاة الادارة المختصة بنسخة منها لتوثيقها ، ولا يجوز لصاحب المنشأة زيادة قائمة الأسعار المقدمة منه و المعمدة من الوزارة خلال المدة المشار إليها إلا بعد موافقة الوزارة ولأسباب مبررة " .
منوها الى ان القانون الزم المنشأة بتقديم طلب تعديل الأسعار قبل شهر من تطبيقها .  
وشدد السقاف على عودة الاسعار السابقة ابتداء من اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 م ، محملا المخالفين مسؤولية المسألة القانونية واتخاذ الاجراءات الرادعة .
واشاد السقاف بالتزام بعض المنشات السياحية باللوائح والانظمة وعدم رفع التسعيرة والتي عكست الروح الاخوية والتعاون والتكافل الاجتماعي تجاه زوار وادي حضرموت والذين يعيشون ظروف معيشية صعبة اضطرتهم للانتقال للمحافظة لتلقي عدد من الخدمات الضرورية .
مبينا ان وادي حضرموت أصبح اليوم محطة للكثير من أبناء محافظات الجمهورية بلغ خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الجاري قرابة 46 ألف و 816 فرد توزعوا في 59 منشأة سياحية إيوائية .
موضحا الى ان المكتب سيستمر في تنفيذ نزولاته خلال الأيام القادمة للتأكد من التزام الجميع باللوائح والأنظمة .
وحث مدير عام السياحة مسؤولي المنشآت الالتزام بالقانون و رفع مقترح برفع التسعيرة يتضمن مبررات تتناسب والظرف الاستثنائي للبلاد لمناقشته مع السلطة المحلية