وتناولت اللجان جملة من الاستخلاصات والاستفسارات والملاحظات المتعلقة بزيادة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص ذات الصلة بالمجالات الإنتاجية ومن ذلك النفط والثروة السمكية والزراعة والري وكذا تنمية القطاع السياحي والعناية بمجال العمل المصرفي. وتطرقت استفسارات وملاحظات لجان دراسة مشاريع موازنة الدولة لنفقات السلطة المحلية باتجاه تعزيز دور وأداء هذه السلطة بما يحقق توجهاتها وأهدافها في ضوء رؤية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتطوير أداء ودور وفعالية السلطة المحلية إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وتناولت كذلك مسائل تعزيز دور وأداء الصناديق الخاصة بما يعكس منطلقات وأهداف إنشائها وتفعيل دور الوحدات الاقتصادية باتجاه الارتقاء بأدائها الإنتاجي والخدماتي وبما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح التحسين المطرد والمتنامي للحياة المعيشية للمواطنين.