وقدم الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقريراً عن نتائج اجتماعات الدورة الـ 18 لمجلس التنسيق اليمني السعودي الذي اختتم اعماله يوم امس في العاصمة السعودية الرياض، والتي تم خلالها التوقيع على 17 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين بلادنا والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وتمويل عدد من المشاريع الخدمية والانمائية بتكلفة مليار ريال سعودي، إلى جانب الاتفاق على تخصيص بقية مبلغ المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين المنعقد في لندن والبالغ قدرها مليار دولار امريكي لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات الطرق والتعليم والصحة والكهرباء والتعليم الفني والمهني والاشغال العامة.

ونوه الاخ رئيس مجلس الوزراء في تقريره بنتائج تلك الاجتماعات والروح الاخوية الصادقة التي سادتها، وعكست المستوى المتقدم للعلاقات الاخوية الحميمة التي تربط بين البلدين الشقيقين الجارين في ظل ما تحظى به من الرعاية والاهتمام من قبل قيادتيهما السياسية بزعامة الاخوين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية.
وقد عبر فخامة رئيس الجمهورية عن ارتياحه لنتائج اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي .. مؤكدا على اهمية تفعيل آليات المتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين في البلدين الشقيقين.

وأشاد رئيس الجمهورية بمستوى العلاقات الاخوية بين اليمن والمملكة العربية السعودية وما تشهده من تطور مطرد في مختلف المجالات وخاصة منذ التوقيع على معاهدة جدة التاريخية .. مؤكدا الحرص المشترك للبلدين في تعزيز تلك العلاقات والشراكة القائمة بينهما وعلى مختلف الاصعدة .
وثمن عاليا ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم لمسيرة التنمية في اليمن وما يحظى به ابناء الجالية اليمنية المقيمين في المملكة من الرعاية والاهتمام من جانب حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وتطرق الاخ الرئيس في حديثه خلال الاجتماع الى اهمية الاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية والتي تستوعب اكبر قدر ممكن من العمالة وبما يكفل الحد من البطالة.. مشيرا بهذا الصدد الى اهمية البدء في تنفيذ مشروع طريق عمران عدن الاستراتيجي .
ووجه فخامته بالاهتمام بتطوير القطاع الصحي في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ورفده بالامكانات اللازمة وبما في ذلك انشاء مستشفى مركزي تخصصي يلبي احتياجات المواطنين في عدن والمناطق المجاورة لها بالاضافة الى سرعة البدء بعملية اعادة التأهيل لمستشفى عدن .
كما وجه فخامة الاخ الرئيس بالاهتمام بتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية واستغلال الغاز المصاحب لانتاج النفط وآخذ ذلك في الاعتبار في الاتفاقيات النفطية الموقعة مع الشركات النفطية العاملة في اليمن وبما يكفل الاستفادة منه في انتاج الطاقة الكهربائية، بالاضافة الى الاستفادة من الطاقة الحرارية الناتجة عن الانشطة البركانية في بعض الجزر في البحر الاحمر لتوليد الكهرباء وبما يكفل توفير النفط والغاز المنتج واستغلاله في مجالات اخرى تخدم التنمية والاقتصاد الوطني .

ووجه فخامته في هذا الصدد باستغلال الغاز المصاحب في بعض الحقول النفطية في إنشاء وتشغيل محطة كهربائية بحضرموت لتوليد الكهرباء بقدرة من مئة إلى مئة وخمسين ميجاوات ، والعمل على إعادة حقن الغاز في الحقول في الوقت الراهن وحتى يتم البدء باستغلاله في مجال الطاقة الكهربائية وفي أسرع وقت ممكن .
وأكد رئيس الجمهورية على اهمية زيادة المخصصات المالية اللازمة لاعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية للمشاريع سواء على المستوى المركزي او المحلي وبما يكفل الاسراع في تنفيذها في ضوء توفر الدراسات العلمية والفنية اللازمة .
كما اكد الاخ الرئيس على توجيهاته السابقة الخاصة بمنع تنفيذ المشاريع بالتكليفات المباشرة والتقيد الصارم بقانون المناقصات والمزيدات الحكومية .. ووجه بسرعة استكمال تقييم وضع الصناديق الحالية وتنفيذ التوجيهات الخاصة بالابقاء فقط على ماهو ضروري من تلك الصناديق ويخدم التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن، وعلى ضوء نتائج التقييم .

هذا وقد واصل مجلس الوزراء بعد ذلك اجتماعه برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ، حيث تم الوقوف امام توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية بشأن تطوير الاوضاع الصحية بعدن في اطار المشاريع المعتمدة إلى جانب المتطلبات الاضافية اللازم توفيرها للنهوض بالواقع الصحي في جميع مستشفيات المحافظة وتطوير مستوى الرعاية والخدمات الصحية التي تقدمها لسكان عدن والمناطق المجاورة لها .
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الخطوات التمويلية التي تم انجازها لتطوير مستشفى عدن والمستشفى التعليمي .. موضحا أنه قد تم توقيع ثلاثة عقود لاعادة تأهيل وتجهيز مستشفى عدن وكذا انشاء وتجهيز مركز القلب بمبلغ 28 مليون دولار .. مشيرا إلى ان دراسة انشاء المستشفى التعليمي في مرحلة الانجاز النهائي وانه قد تم الاتفاق مع الصندوق العربي لتمويل تنفيذ المستشفى بمبلغ 40 مليون دولار .

فيما اشار وزير المالية إلى انه قد تم تخصص 2 مليار ريال نفقات تشغيلية لجميع المستشفيات اضافة إلى ماهو معتمد سابقاً بما في ذلك مستشفيات محافظة عدن.
وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات الرامية الى تطوير مستوى الرعاية والخدمات الصحية بمحافظة عدن, حيث اقر تشكيل لجنة تضم الاخوة وزير الصحة العامة والسكان ، ووزير المالية ، ومحافظ عدن تتولى وضع الحلول العاجلة واللازمة لدعم عملية التطوير للقطاع الصحي بالمحافظة بما في ذلك اقسام الطوارىء وبحيث يتم رفع تقرير بالقرارات التنفيذية اللازمة الى مجلس الوزراء للمناقشة والاقرار .
كما اقر المجلس تحويل مستشفى عدن الى هيئة على غرار مستشفى الثورة العام بامانة العاصمة لتطوير مستوى الخدمات التي يقدمها للمواطن..وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون
الاقتصادية لاعداد الدراسة اللازمة لتحقيق هذه الغاية مع التأكيد على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع اعادة تأهيل المستشفى وتجهيز مركز القلب التابع للمستشفى.
وأكد المجلس على الاسراع في انجاز الدراسة الخاصة بالمستشفى التعليمي وتقديم التصور اللازم بشأن اعادة بناء مستشفى الجمهورية.
واكد المجلس على السلطة المحلية بالمحافظة سرعة انزال المناقصة الخاصة بمشروع اعادة تأهيل مستشفى الوحدة وتجهيزه خاصة وان المخصصات المالية بالمشروع متوفره .
وشدد المجلس على تطبيق المعايير الواضحة والعادله فيما يخص توزيع اجمالي المبلغ الذي تم اعتماده لرفع مخصص النفقات التشغيلية على مستوى كافة المستشفيات لما فيه تطوير مستوى الخدمات الطبية في امانة العاصمة وكافة المحافظات .
كما وقف المجلس أمام التوجيهات السابقة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الكلفة المشتركة للكهرباء المعمول بها حالياً في المحافظات على محافظة عدن وذلك لما فيه تسهيل حصول المواطنين من سكان المحافظة على الخدمة والتخفيف من الأعباء الناجمة عن هذا الجانب .
وأقر المجلس بهذا الخصوص تطبيق الكلفة المشتركة على محافظة عدن اعتباراً من يوم السبت المقبل ، موجهاً وزارة الكهرباء والطاقة بسرعة انجاز الكلفة المشتركة للكهرباء والتي سيتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية .
وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لحصر جميع المشاريع الجاري تنفيذها بالتكليف المباشر .. ووجه جميع الوزارات كل فيما يخصها تقديم قوائم بهذ ا النوع من المشاريع الى اللجنة الوزارية بحيث تقدم اللجنة تقرير شامل بها الى مجلس الوزارء للمناقشة واتخاذ ما يلزم .. مشددا على ضرورة التزام جميع الجهات على المستوين المركزي والمحلي بقانون المناقصات والمزيدات الجديد وما نص عليه من اجراءات واضحة وشفافة تستهدف تأكيد العدالة في جميع المناقصات الحكومية .
ووجه الجهات المعنية بوقف مستحقات اي مشروع يتم تنفيذه عبر التكليف المباشر او بالمخالفة للقانون الجديد .
هذا وقد بارك المجلس النتائج المتميزة التي خرجت بها الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق اليمني - السعودي وتأثيراتها المباشرة على توطيد علاقات الاخوة اليمنية - السعودية وخدمة المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين على كافة الاصعده السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية .