قال وزير الخدمة المدنية والتامينات ان الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات والإجراءات للانتقال الى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات تمثلت في اعداد آلية متكاملة لتنفيذ المرحلة تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2007م بشان الإجراءات التنفيذيه للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاجور وقرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2007م بشأن استكمال تنفيذ مهام المرحلة الاولى من الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات والقانون رقم 43 لسنة 2005م..
جاء ذلك في معرض رده على سؤال امام البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيي علي الراعي نائب رئيس المجلس، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عند اقرار برنامجها العام بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الوظائف والمرتبات والاجور.
حيث اوضح الوزير الصوفي ان من اهم ملامح هذه الآلية تخفيف الضغط بين الحدين الادنى والاعلى للرواتب الى اربعة امثال في القطاع المدني واربعة امثال ونصف في القطاع العسكري واعادة النظر في اسس بناء جدول الرواتب تضمن وجود فروق مناسبة مع متطلبات شغل الوظائف وسياسات الترقية والترفيع مستقبلا ومنح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 50 بالمائة من الزيادة المقابلة لدرجاتهم عند الإحالة للتقاعد ومنح المتقاعدين في صندوق تقاعد الدفاع والداخلية (50 بالمائة) من الزيادة الممنوحة للعاملين على مستوى الرتبة وكذا ربط الانتقال الى المرحلة الثانية والتمتع بمزايها باستكمال وحدات الخدمة العامة معالجة الإصلاحات الادارية والمؤسسية التي كلفت بانجازها خلال المرحلة الاولى من الاستراتيجية، لافتا الى اقرار مصفوفة بالإصلاحات الجديدة المطلوبة في المرحلة الثانية .
واشار وزير الخدمة المدنية الى انه في ضوء الاسس والمعايير التي تضمنها قرار مجلس الوزراء السابق ذكره اعتمدت الحكومة مبلغ لمواجهة الزيادات المترتبة على الانتقال الى المرحلة الثانية.. منوها الى ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت في ضوء قراري مجلس الوزراء المشار اليهما اعلاه باصدار عدد من التعاميم الى وحدات الخدمة العامة لتوضيح آلية ومتطلبات الانتقال الى المرحلة الثانية من الاستراتيجية اهمها استكمال كافة المهام المتبقية من المرحلة الاولى والاستعداد للمرحلة الثانية .

وافاد الوزير االصوفي ان هناك مجموعة من الإرشادات والنماذج الصادرة عن الوزارة التي توجب على وحدات الخدمة العامة تعبئتها للوقوف على مدى نجاحها في انجاز الاصلاحات المتعلقة بالمرحلة الاولى وجاهزيتها للانتقال الى المرحلة الثانية وذلك من خلال وضع القوى العاملة ومتغيراتها من يونيو 2005 وحتى اغسطس 2007م والاضافات على كشف الراتب خلال المرحلة الاولى والتنزيلات من كشف الراتب خلال المرحلة الاولى والحالات التي لم يتم نقلها الى الهيكل العام خلال المرحلة الاولى واسباب ذلك وكذا حالات الاختلال التي تم نقلها الى الهيكل العام بالمخالفة للقواعد ومطابقة كشف راتب اغسطس 2007م مع حافظة الدوام بالاضافة الى اقرار ممارسة المهام الوظيفية من قبل كل موظف .
لافتا كذلك الى التعميم الصادر عن الوزارة بشأن الإجراءات التنفيذية لمنح الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية للجهات التي استكملت متطلبات الانتقال اليها . مشيرا الى مجموعة من النماذج والاستمارات المستخدمة لتحديد استحقاق زيادة المرحلة الثانية وارشادات عن كيفية استخدامها على ان تقوم وحدات الخدمة العامة بموافاة الوزارة ومكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات بكشوفات المستحقين للزيادة خلال اسبوعين من تاريخ اصدار التعميم الصادر في 15 / 11/ 2007م .
وأوضح الصوفي بان الوزارة مستمرة في متابعة ذلك ليتم الإيفاء بالمستحقات أولا بأول ..منوها أنه قد تم الانتهاء من منح منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والامن مستحقات المرحلة الثانية إبتداء من أكتوبر 2007م .

من جهة ثانية اطلع مجلس النواب على البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني العربي والذي استنكر فيه زيارة الملك الاسباني خوان كارلوس لمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين اللتين تحتلهما أسبانيا .
واشار البيان ان هذه الزيارة المفاجئة شكلت صدمة قوية لمشاعر الشعب المغربي الشقيق واستفزازا لمشاعر الشعوب العربية بالنظر الى ان المدينتين هما مدينتان مغربيتان من حيث التاريخ والجغرافيا .
منوها الى ان الاحتلال الاسباني لا يمكن ان يلغي الهوية المغربية لهما مهما طال امده .. وأشار البيان الى ان الاتحاد البرلماني العربي الذي وقف دائما متضامنا مع المملكة المغربية الشقيقة حول هذه القضية يؤكد مجددا دعمه القوي لموقف المغرب، كما يعرب الاتحاد عن ادانته الشديدة لهذه الزيارة التي اثارت مشاعر الغضب والاستنكار داخل المغرب وخارجة والتي من شأنها ان تسيئ الى العلاقات المغربية الاسبانية التي يحرص الطرفان على تواصلها وتوطيدها .
ودعا الاتحاد البرلماني العربي الحكومة الاسبانية الى مواصلة الحوار الجاد مع المملكة المغربية الشقيقة لايجاد حل سلمي لمشكلة المدينتين المحتلتين حتى لاتتحول هذه المشكلة الى بؤرة لتوتر في شمال افريقيا .
وناشد الاتحا البرلماني العربي في بيانه الذي استعرضه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم جميع الحكومات والمنظمات العربية وجميع البرلمانيين في اليمن والمنظمات البرلمانية الدولية والاقليمية الى مساندة موقف المغرب العادل وحقه الثابت في استرجاع المدينتين المحتلتين وبسط سيادته عليهما ضمانا لوحدة ترابه .