وفقا لنص المادة (27) من قانون المؤسسات والشركات العامة والتي تنص على أنه لايجوز للمؤسسة التي لا تغطي ايراداتها نفقات الانتاج أو الخدمات أن تتحمل خسائر أكثر مما تحدده الخطة المقرة.
واكد وزير الكهرباء ان إيرادات مؤسسة الكهرباء تعد من الايرادات العامة للدولة، وفقا لنص المادة (88) من الدستور المنظمة للموازنة العامة فإنه لايجوز تخصيص أي إيراد من إيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون والمادة (16) من القانون المالي وتعديلاته نصت بأنه لايجوز تخصيص أي إيراد من الايرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون.

جاء ذلك في معرض رده على استفسارات اعضاء مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيي علي الراعي نائب رئيس المجلس، بشأن تطبيق احكام الفقرة (4) من المادة رقم (40) من القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية والتي تقتضي منح تخفيض في تعرفة استهلاك الكهرباء للمقرات الرئيسية للجمعيات الاهلية قدره 50 بالمائة من قيمة استهلاكها .

حيث لفت الوزير بهران الى ان المادة (25) من نفس القانون نصت على أنه لا يجوز تجنيب أي نوع من من الايرادات أو جانب منها نقدا أو عينا بعيدا عن ايرادات الموازنة إلا بقانون, وإن المؤسسة ليست المعنية بتطبيق نص المادة (40) من قانون الجمعيات استنادا إلى نص المادة (35) من القانون المالي وتعديلاته والتي تنص على أنه يجب على جميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنات أو تكون ذات سياسة بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها وذلك لبحث مدى إمكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الأثر المالي الذي ينشأ عنها .
وفيما يخص تطبيق نص المادة (40) من قانون الجمعيات أفاد الوزير أنه يتطلب وجوبا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشرفة على الجمعيات والمناط بها تطبيق أحكام قانون الجمعيات أن تقدم ضمن موازنتها المالية بالمبالغ اللازمة لتغطية نفقات نصف الاستهلاك المنصوص عليها في المادة (40) ليتم اعتمادها ضمن موازنة الدولة .
واشار بهران الى ان المؤسسة غير قادرة على تحمل أعباء أو خسائر إضافية، وانها قد ألغت مجانية التيار الكهربائي الذي كان ممنوحا لموظفي المؤسسة وإدخال كافة استهلاك التيار الكهربائي للموظفين ضمن الإيرادات العامة للمؤسسة .
واكد وزير الكهرباء والطاقة انه ولسلامة تطبيق الدستور والقانون المتعلق بعدم المساس بالايرادات العامة للمؤسسة والتي تمثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي لكافة المنشأت الأهلية والتجارية والحكومية.. فإن المؤسسة تقوم بتسجيل قراءات عدادات استهلاك التيار الكهرباء لكافة منشاتها واحتسابه ضمن الايرادات العامة وتقوم بتغطية قيمة ذلك مما هو معتمد مبالغ مالية في موازنة المؤسسة المعتمده ضمن الموازنة العامة للدولة سنويا .