وقال الدكتور محمد مطهر في رده على استفسارات أعضاء مجلس النواب بهذا الشأن في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس ، أن المبررات التى ادت الى ادخال النظام الموازي من اجل دعم وتحسين التعليم الجامعي ورفده بموارد تمكنة من التطوير للبرامج والتجهيزات.. موضحا ان مجالات الصرف للتعليم الموازي في جامعة صنعاء لعام 2006 م يصل الى حوالي (000ر400ر2 ) ريال .
واشار الى ان موارد التعليم الموازي تصرف في كل جامعة وفق لائحة خاصة بها كما ان هذه الموارد يتم حاليا وضع نظام عام للصرف منها . كما اوضح الدكتور مطهر الخطوات والاجراءات التى اتبعتها الوزارة في تطوير التعليم من خلال تنفيذ البرامج الأربعة التى حددتها استراتيجية التعليم العام والبحث العلمي . كما قدم نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ايضاحات بشأن التعليم الموازي واهدافه في تطوير مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع من خلال إتاحة الفرص امام الراغبين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم النظامي وتعزيز القبول في التخصصات التى يحتاجها سوق العمل الى جانب تسهيل التحاق المتقدمين للدراسة في الجامعه ممن لم يحالفهم النجاح في امتحانات القبول في ظل تزايد اعداد الطلبة المتقدمين وعدم مقدرة كليات الجامعه على استيعابهم في التعليم النظامي . من ناحيته اوضح الكتور عبد السلام محمد الجوفي وزير التربية والتعليم أسباب تاخر اطلاق القناة التعليمية على الرغم من استكمال منشآتها وتجهيزاتها وكادرها الفني وذلك ردا على سؤال مطروح من المجلس بهذا الشأن. كما تطرق الى الاجراءات والخطوات التى تم البدء بها منذ 1999م في إطار المشروع الياباني وبالتنسيق مع وزارة الاعلام في هذا المجال سيرا نحوا تحقيق اطلاق هذه القناة لتمكينها من اداء رسالتها وانجاز البرامج التعليمية والتوعوية التى ستضطلع بها هذه القناة الى جانب برامج توعوية وسياحية هادفه اخرى. وفي هذا الاطار وبناء على الاجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لاليات تقديم الاسئلة والرد عليها عقب عدد من اعضاء المجلس على جوانب من تلك الردود الايضاحية المقدمة من الوزارء المعنيين .. حيث اكد المجلس على النجاحات المحققة في هذا الاتجاه .. داعيا الى مواصلة انجاز الاعمال القائمة وفقا لما جاء في الايضاحات المقدمة من المسؤلين الحكوميين وبما ينسجم مع القوانين النافذه المتصلة بها وبرامجها الزمنيه وحث لجانه الدائمة المختصه بمتابعة التنفيذ في اطار الصلاحيات والمهام الدستورية المخولة لها .