وتداول الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر ومدراء عموم البنك المركزي بسيئون احمد جمعان حميد و مكتب وزارة المالية بالوادي والصحراء عوض العيجم و مكتب وزارة الشئون القانونية بالوادي والصحراء فهمي العامري طبيعة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا التدهور ومضاربة محلات الصرافة في سعر الصرف ، وآلية مراقبة عمل محلات الصرافة والتعرف على المحلات الغير مرخصة منها .
وجرى التأكيد على ضرورة الوقوف بشكل جاد على الإجراءات الكفيلة للتغلب على تلك الأسباب وتكاتف الجهود لإيجاد المعالجات المناسبة للسيطرة على سعر العملة أمام العملات الأجنبية نظرا لما لها من أنعكاس سلبي على أسعار المواد الغذائية وزيادة معاناة معيشة المواطنين ، فضلا عن إيقاف محلات الصراف الغير مرخصة وضرورة تجديد تراخيص مزاولة المهنة بموجب القانون المنظم لهذه العملية .
وأقر الاجتماع عقد لقاء موسع بمديري عموم فروع البنوك التجارية و شركات الصرافة والصرافين على مستوى وادي حضرموت لمناقشة جملة من القضايا المتصلة بأوضاع أعمال الصرافة وكيفية تنظيمها وفقا والقانون .