الشورى يعلن فتح باب الترشح لعضوية هيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات
   
الرياض/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - الأربعاء : 14/11/2007
lajnat_monagsat.jpg
أقرت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى آلية انتخاب الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وفقا لنص الفقرة أ من المادة 43 من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007م.
ودعت هيئة رئاسة مجلس الشورى مجلس القضاء الأعلى والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ومجلس التنسيق لنقابات هيئات التدريس بالجامعات اليمنية، ونقابة المحامين، ومجلس رجال الأعمال، وجمعية المحاسبين ونقابة المهندسين، لتقديم مرشحيها لعضوية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في قوائم لا تزيد عن خمسة مرشحين عن كل جهة.
كما أقرت فتح المجال لكل من يريد أن يتقدم بطلب الترشح بالأصالة عن نفسه، على أن تقدم الطلبات إلى السكرتارية الخاصة المشكلة من قبل المجلس لهذا الغرض، وذلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذه الدعوة.
وتقضي تلك المادة ( 43) بأن تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً على أن يمثل فيها القطاع التجاري والصناعي والمجتمع المدني والقضاء. كما تقضي بأن تضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشح.
وأجرت اللجنة الرئيسية في إجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني نقاشاً مستفيضاً للآلية المقترحة من اللجنة الدستورية والقانونية بالمجلس بناء على تكليف هيئة رئاسة المجلس لها، والتي استند في إعدادها إلى المواد (42، 43، 44) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
وتشترك المادة 44 من القانون أن يكنون المتقدم لشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، حاصلا على مؤهل جامعي، ولديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي، والا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يقدم إقراراً بالذمة المالية.
كما تنص على أن مدة العضوية أربع سنوات، وعلى عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأية وظيفة عامة.
وعملاً بتلك المادة، وحرصاً من المجلس على توفر شروط الكفاءة والدراية والخبرة لمن يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، فقد تم إعطاء الأولوية لذوي التخصصات القانونية والاقتصادية والهندسية والمحاسبية، ثم ما يليها من التخصصات والخبرات الأخرى.
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة