محافظ البنك المركزي :القطاع المصرفي اليمني ينتقل تدريجيا إلى تطبيق معايير بازل2
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - الاثنين : 12/11/2007
حافظ البنك المركزي.jpg
أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن القطاع المصرفي اليمني يعمل على الانتقال التدريجي إلى تطبيق معايير بازل 2 ، حيث بلغت نسبة كفاية راس مال القطاع المصرفي اليمني 12 %..
أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي ان القطاع المصرفي اليمني يعمل على الانتقال التدريجي إلى تطبيق معايير بازل 2 ، حيث بلغت نسبة كفاية راس مال القطاع المصرفي اليمني 12 %..مشيرا الى ان البنك يسعى إلى زيادة رؤوس أموال البنوك المدفوعة الى ثلاثين مليون دولار بنهاية العام 2009م، وقد تجاوزت بعض البنوك حاليا هذا المبلغ.
واستعرض المحافظ السماوي في كلمته في افتتاح مؤتمر الإدارة الرشيدة في القطاع المصرفي التحول من "بازل1 إلى بازل 2"، الذي بدأ أعماله اليوم بالعاصمة السورية دمشق تجربة البنك المركزي اليمني في الإدارة الرشيدة ..مشيرا إلى ان اليمن عملت على إعداد وإقرار منظومة تشريعية للعمل المصرفي أخذت في الاعتبار أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وكذا برامج الإصلاح التي تتبناها المنظمات الدولية والإقليمية كبرنامج إصلاح القطاع المالي وهو احد مشاريع البنك الدولي.
وقال" حققت التجربة اليمنية في مجال السياسة النقدية واصلاح القطاع المصرفي نتائج متميزة وملموسة، حيث بدأ برنامج الاصلاح في اليمن منتصف العام 1995م، وتجلت ملامح نجاحه في العديد من المؤشرات".. مشيرا الى ان الهدف من هذه الاصلاحات في القطاع المصرفي رفع كفاءة المصارف العاملة بإيجاد قطاع مالي قوى يلبى احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني ان البنك عمل على تطوير نظام المدفوعات بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي..مبينا انه تم تكوين شركة للخدمات المالية اليمنية بالشراكة مع البنوك، ويجري حاليا العمل على إنشاء المقسم المركزي واستخدام نظام السويفت في جميع التحويلات الخارجية والداخلية.
ولفت المحافظ السماوي إلى تطوير الرقابة والتدقيق الداخلي في البنك المركزي قبل وبعد الصرف، ورفدها بعناصر مدربة ومؤهلة، خاصة ان البنك يقع على عاتقه أعمال الخزينة وتنفيذ الموازنة العامة للدولة .. منوها بان عدد الحسابات التي يديرها للدولة تبلغ 150 الف حساب، ولديه 20 فرعا في عواصم المحافظات و10 مكاتب في الموانئ والأطراف.
وقال" التزمنا باتفاقية صندوق النقد الدولي المادة (8) والخاصة بحرية دخول وخروج الاموال طالما وهي قانونية وليس فيها غسل اموال و تمويل ارهاب".. مؤكدا انه لا قيود على فتح حسابات للمواطنين والمقيمين في القطاع المصرفي وبأي عملة كانت ولا قيود كذلك على التحويل.
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني الى انه لم يعد هناك رخص استيراد، فالمحظور استيراده المحرمات فقط وما يضر بالبيئة..متطرقا في سياق كلمته إلى مصطلح (الإدارة الرشيدة) الذي ينضوي تحت مفاهيم عدة كالشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية مبينا ان محاربة الفساد تأتى في أولويات الإدارة الرشيدة.
وأوضح المحافظ السماوى ان الحكمة في المصارف تبدأ من منح الترخيص لمزاولة العمل المصرفي مرورا بتشكيل مجلس الإدارة وأقسام المصرف وكادره المصرفي مؤكدا دور المصارف المركزية في ضبط عمل المصارف الخاصة من حيث أحقية مزاولة المهنة والأهلية والقدرات المادية والموارد البشرية والامكانيات التقنية.
وعرض محافظ البنك المركزي اليمنى شروط تحقيق مجلس ادارة نموذجي ولجان التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف وأهمية الشفافية في عرض البيانات والمعلومات.
هذا ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مصرف سورية المركزي بالتعاون مع مجلة البنك والمستثمر يهدف على مدى يومين إلى مناقشة المستجدات العالمية في المجال المصرفي وتعزيز المعرفة بشروط الإدارة الرشيدة ومتطلباتها في القطاع المصرفي وتحديد مستلزمات بازل 2 وشروطها من خلال وضع تصورات دقيقة لبناء إدارات مصرفية سليمة.
ويشارك في المؤتمر شخصيات قيادية من محافظي البنوك والمصارف المركزية والمؤسسات المالية والاستثمارية العربية والدولية وخبراء في العمل المصرفي الحديث.
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة