واكد المتعاقدون خلال بيانهم الذي اصدروه وتلقى تاربة_اليوم نسخة منه  ان حقوقهم القانونية التي ظلو يطالبون بها الجهات المختصة منذ سنوات خلت لم يلاقو منها اي استجابة غير الوعود التي ظلت حبيسة ادراج المسئولين واهمال المعنين تجاههم.
ويكابد المتعاقدون شظف الحياة على الرغم من تعرضهم لمواجهة الاوبئة الخطيرة في المستشفيات وتلقيهم رواتب ضئيلة جدا يصل اقصاها الى ( 33000 ) ريال يمني في ظل اوضاع مأسوية تعيشها تشهدها المنطقة بالرغم من هضم الجهات المعنية لحقوقهم المشروعة حسب ماجاء في بيان المتعاقدين .
وجاء في بيانهم انهم وخلال اشهر مضت رفعو بمطالبهم العمالية الى السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة ووكيل وادي حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء وادارة هيئة المستشفى. بشأن المطالبة بمنحهم الحقوق العمالية التي نصت عليها القوانين اليمنية منها : احتساب رواتبهم وفقا والهيكل الوظيفي للدولة اضافة الى العلاوات والزيادات في الرواتب بحسب ماتقره القوانين النافذة وكذا تعيينهم بوظائف دائمة وغيرها من الحقوق الاخرى المقررة بقانون الخدمة المدنية.
واضاف المتعاقدون انهم وللاسف بالرغم من توجيهات المحافظ ووكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي الصادرة بعام 2018م  باعطائنا كافة حقوقنا المستحقة لكنها لم تستجاب بل اننا تفاجئنا مؤخرا وبدل من الوقوف الى جانبنا وانصافنا في سبيل الحصول على مستحقاتنا تم تهديدنا بتوفير البديل في حال ظل اصرارنا على المطالبة بحقوقنا قائما مايعد مخالفة صريحة للنظم والقوانين.
واوجز المتعاقدون في بيانهم التي رفعوه للجهات المختصة بالمطالبات الاتية :
1- تجديد عقود العمل عبر الجهة المختصة قانونا وهي مكتب وزارة الخدمة المدنية بالوادي والصحراء.
2- إعطاءنا الاولوية في التوظيف.
3- تحديد الراتب وكافة المستحقات المالية وفقا والمؤهلات.
4- احتفاظنا بحقوقنا القانونية لسنوات الخدمة السابقة.
5- منحنا كافة الحقوق والميزات التي تعطى للموظفين بوظيفة دائمة.
6- توفير وسائل الحماية والوقاية لمواجهة الامراض الوبائية.
وأمهل المتعاقدون الجهات المختصة للرد على تلك المطالب اسبوعين والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو الحالي مؤكدين انه وفي حالة عدم الاستجابة سيضطرون لتعليق العمل في المستشفى وعدم تجديد عقودهم ابتداء من شهر يوليو لهذا العام 2020 حتى تستجاب كافة مطالباتهم الحقوقية .