وأوضح الدكتورعبدالواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل السعودي في تصريح له أن الوزراء سيبحثون خلال اجتماعات هذه الدورة سبل تعزيز وزيادة فعالية التعاون والتنسيق في مختلف القضايا المتعلقة بالقوى العاملة وسوق العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية.
وأكد الدكتور الحميد أن هذه الدورة ستناقش قضايا وموضوعات عديدة تهم دول مجلس التعاون واليمن ومنها نتائج متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورات السابقة ومتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، ومشروع النظام الاسترشادي الموحد للاحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية، والانشطة المتعلقة ببرامج دعم المشروعات الصغيرة.
وقال :"إن الدورة ستبحث مشروعات القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية، ومشروع اصلاح سوق العمل والمشروع الوطني للتوظيف في البحرين، وتقرير خاص بحماية الطفولة والرؤية المستقبلية للعمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون، وتقرير حول إنشاء مركز للمعلومات في المجال الاجتماعي وغيرها من الموضوعات والتقارير ذات الاهتمام المشترك".
وتوقع الحميد أن تتوصل المناقشات إلى نتائج إيجابية تضيف لبنات جديدة إلى مسيرة مجلس التعاون وتعزز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بما يحقق طموحات وتطلعات مواطني دول المجلس في هذه المجالات.