وفي جلسة اليوم أجرى أعضاء مجلس الشورى نقاشاً مستفيضاً حول ما جاء في التقرير الخاص بالموضوع، حيث أجمعت المناقشات على أهمية التجمع ككيان إقليمي يستهدف بناء علاقات تعاون وتكامل بين دوله الأعضاء وإنماء المصالح المشترك لشعوبه وتعزيز مناخات الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة من العالم.
ونوهت المناقشات بالدور الهام الذي يؤديه اليمن في محيطه الإقليمي وهو الدور الذي يتمتع بقدر كبير من التوازن ويعبر عن النوايا الحسنة الأمر الذي جعله محل اعجاب المعنيين في بلدان القرن الإفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر.. مطالبة بإنماء هذا الدور خصوصاً تجاه قضيتي دارفور بجمهورية السودان والصومال الشقيقين.
وأكدت المناقشات على أهمية التجمع في تعزيز أواصر العلاقات وإيجاد مناخ من التفاهم بين دوله الأعضاء حيال القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة، واصفة التجمع بأنه مبادرة طيبة خصوصاً وأن هناك الكثير من العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تؤمن للتجمع قدراً كبيراً من النجاح في تحقيق أهدافه.
وشددت المناقشات على أهمية أن تعمل دول التجمع على تشجيع بقية دول منطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الإفريقي على الانضمام إليه بغية تحقيق التكامل المنشود في الاستراتيجيات الموجهة نحو إرساء الأمن والاستقرار واستثمار فرص التعاون المتاحة لدى مختلف دول المنطقة.
ودعت المناقشات إلى توجيه اهتمامات الدول الأعضاء نحو تحفيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتشجيع مناخات الاستثمار وتقديم المحفزات لرجال الأعمال في البلدان الأعضاء بالتجمع للنهوض بهذا الدور.
ولفتت المناقشات إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقيات الموقعة في إطار التجمع، داعية إلى ضرورة أن تحرص الدول الأعضاء على إنفاذ تلك الاتفاقيات وإخراجها إلى حيز الواقع العملي، وبما يكفل تعميق وزيادة حجم المصالح المتبادلة ونمو وفعالية دور التجمع على المستوى الإقليمي.
ودعت المناقشات إلى زيادة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في التجمع على المستوى الأمني وبما يساهم في القضاء على التحديات الأمنية يدعم الأمن القومي لدول المنطقة.
وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات عملية على صعيد إنشاء المناطق الحرة التي من شأنها تشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في التجمع.
وقد تحدث وزير الخارجية الدكتور ابو القربي أمام المجلس مجيباً على مجمل الملاحظات والاستفسارات التي وردت في سياق المناقشات، ومحيطاً أعضاء المجلس بخلفيات تجمع صنعاء للتعاون، وأهدافه وأولوياته، موضحاً بأن دول التجمع حققت الكثير من جوانب التعاون فيما بينها على الصعيد الأمني، في الوقت الذي لاتزال فيه خطوات تطوير العلاقات الاقتصادية تمضي ببطئ بالنظر إلى أن تفعيل التبادل التجاري والاستثمار هو مرهون برجال الأعمال في البلدان الأعضاء، فضلاً عن المعيقات الداخلية والمتعلقة بالسياسات الاقتصادية واختلاف النظم الاقتصادية في كل دولة.
وتطرق وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها اليمن تجاه قضايا رئيسية تشهدها دول التجمع وبالأخص تجاه قضية دارفور السوداني والصومال.. قائلاً إن اليمن تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة لتحقيق المصالحة الصومالية ولكن بهدوء وبعيداً عن الضجيج الإعلامي.
وأضاف إن اليمن عضو في لجنة السودان والصومال في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتؤدي دورها كاملاً من خلال هاتين اللجنتين.. لافتاً إلى ان المؤشرات التي الإيجابية الكثيرة التي تجعل نظرتنا إلى تجمع صنعاء نظرة متفائلة، في ظل إمكانيات حقيقية تتمثل في سوق من مائة وثلاثين مليون نسمة وموارد طبيعية متوفرة لدى الدول الأعضاء.
وفي حين أكد التزام اليمن بمسئولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين الصوماليين كشف وزير الخارجية الدكتور عبد الله القربي عن أن اليمن تلقت دعماً دولياً إضافياً لمواجهة متطلبات هؤلاء اللاجئين.
وفي ختام الجلسة قرر المجلس تشكيل لجنة من اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين، وممثلين عن وزارة الخارجية لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماع جلسته السابقة وأقره.

إلى جانب ذلك وقف مجلس الشورى في جانب من جلسة اليوم أمام تطورات الأوضاع الداخلية في عدد من المحافظات، والمرتبطة ببعض القضايا المطلبية، وخصوصاً قضايا المتقاعدين من منتسبي المؤسستين العسكرية والمدنية منذ حرب صيف 94م، بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالأراضي.
وأجرى أعضاء المجلس بهذا الخصوص نقاشاً جاداً ومسئولاً عكس حرصهم الكامل على وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وعلى نظامه الديمقراطي ومصالحه العليا، وعلى أهمية التعامل الشفاف والجاد والمسئول مع كل فعل أو ممارسة أو أحداث من شأنها أن تلحق الضرر بالوحدة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية وبالمصالح الوطنية.
وأثنوا في هذا السياق على الحكمة القيادية السديدة التي أبداها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، تجاه تلك الأحداث والتطورات، وعلى نهجه السديد في احتواء تداعياتها.. كما أثنوا على الحرص الذي أبداه فخامته، وهو يقود جهداً وطنياً استثنائياً حيال ما أفرزته تلك الأحداث والتطورات من نتائج ميدانية سلبية، على استيعاب المطالب المشروعة والمبادرة إلى حلها على أساس من الالتزام بمقتضيات الدستور والقانون.
وحث أعضاء المجلس الجهات المعنية على إظهار أعلى درجات المسئولية حيال ما عهد ويُعهد إليها من مهام على صلة بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤسسات الدستورية، والإيفاء بالمطالب المشروعة، وعلى ضوء التوجيهات السديدة الصادرة إلى تلك الجهات من فخامة رئيس الجمهورية.
وأشاد أعضاء المجلس بقرار مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية لإعداد تقرير متكامل حول آليات النظر بالتظلمات والتي اعتمدتها الحكومة خلال الفترة الماضية وذلك بهدف إحاطة مجلسي الشورى والنواب بالإجراءات والمعالجات المتخذة.
وفي حين أكد أعضاء المجلس على ألا خلاف بشأن أهمية التعامل بالشفافية والسرعة المطلوبتين مع القضايا المطلبية المشروعة لكل إنسان في هذا الوطن، واستلهام الجميع للروح التي أبداها فخامة الرئيس في تعامله مع تلك القضايا المطلبية المشروعة، يؤمنون بحق المواطنين في التعبير عن مطالبهم بمختلف أشكال التعبير السلمي الدستوري والقانوني.
ويعبرون في الوقت نفسه عن قلقهم البالغ وإدانتهم الشديدة لكل الدعوات والنزعات غير المشروعة التي تمتطي صهوة المطالب لتتجاوز بها الحدود الدستورية والقانونية إلى ما يصطدم مع الثوابت الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح العليا للوطن..معبرين عن ثقتهم بأن الروح الوحدوية العالية لأبناء اليمن من كل المحافظات، لن تفت من عزيمتها دعواتُ العودة إلى الماضي وإشاعة اليأس، في وجه طموح اليمنيين، كل اليمنيين إلى بناء مستقبلهم والمضي في مسيرة الديمقراطية والتنمية والأمن والاستقرار.