.
وأوضح الخضر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكميات المصطادة بطريقة الصيد التقليدي توزعت على محافظات عدن وحضرموت والحديدة .. مؤكدا انه لم يتم حتى الآن معرفة الكميات المصطادة في بقية المحافظات الساحلية نظرا لعدم وجود إحصائيات دقيقة عنها.
ولفت إلى أن الجمعيات السمكية في بعض المحافظات هي من تقوم بتقدير الكميات المصطادة وبالتالي فهي لا تعتمد الدقة في ذلك.
وأشار إلى ان محافظة عدن جاءت في المرتبة الأولى في إنتاج الحبار بطريقة الصيد التقليدي حيث بلغت الكميات المصطادة فيها 443 ألف طن بقيمة 182 مليون و73 ألف ريال فيما بلغت الكميات المنتجة في محافظة حضرموت 163 ألف طن بقيمة 66 مليون و993 ألف ريال بالإضافة إلى 129 ألف طن في محافظة الحديدة وبقيمة تصل إلى 53 مليون و19 ألف ريال.
وأكد ان القانون رقم (2) لسنة 2006م قد ألزم الصيادين الذين يقومون ببيع الأسماك بدفع 3 % كعائدات للدولة من الصيد التقليدي مما دفع بالقائمين على بعض الجمعيات الى إيراد كميات وأرقام غير حقيقية بالإضافة الى عدم وجود محصلين تابعين لمكاتب الوزارة في البحر العربي حيث تقوم الجمعيات بتقدير هذه الكميات بنفسها".
ونوه بأن الوزارة تعمل على معالجة هذه الإشكالية من خلال إرسال فريق من الوكلاء والوكلاء المساعدين للنزول الميداني الى المحافظات لتلافي الأخطاء التي تحدث عند عملية الإحصاء.
وأشار الوكيل الى أن الوزارة أغلقت موسم إصطياد الحبار في المياه اليمنية إلى مدى زمني محدود يتم خلاله تكاثر هذا النوع من الرخويات الذي تعول عليه الدولة كثيرا في تحسين الدخل القومي.
وأوضح بأن الوزارة تقوم بمراقبة طريقة اصطياد الحبار وتحاول قدر الإمكان منع أي نوع من الإصطياد العشوائي أو الجائر لهذا النوع من الكائنات البحرية.
وقال:" ان الحبار كائن بحري لا يتم تداوله بكثرة على المستوى الداخلي ولكن يعتمد بشكل أساسي على تصديره إلى الخارج".
وتابع الخضر:"يوجد في المياه اليمنية كميات كبيرة من أسماك الحبار وخاصة في منطقة البحر العربي الذي تتوفر فيه كميات تجارية كبيرة من هذا الكائن بالإضافة إلى توفره في البحر الأحمر بشكل نسبي".
وبين الوكيل بأن الوزارة تعول كثيرا على تطوير هذا المنتج الذي يحتاج إلى كثير من العمليات التي تحافظ على جودته بعد الإصطياد.. لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات العاملة في مجال التحضير والتسويق في الجمهورية.
وتعمل الوزارة حاليا على إنشاء مختبرات مراقبة الجودة وتحديد أسس لنظام المراقبة ومطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية بما يساعد على تحسين المنتجات السمكية وتعزيز صادراتها وحصر أسماك الحبار والجمبري على الصيادين التقليديين.
وكانت اليمن قد انتجت خلال العام الماضي 2006م 14 مليون و611 ألف طن من أسماك الحبار بقيمة 6 مليارات و101 مليون و664 ألف ريال.
الجدير بالذكر أن اسماك الحبار تعد من الأصناف السمكية التجارية ذات المردود الإقتصادي الجيد والذي تزخر به المياه اليمنية ،كما يأتي في المرتبة الثانية بعد أسماك الشروخ من الناحية التجارية.
ويحرك موسم اصطياد الحبار قطاع واسع من الأيدي العاملة العاطلة ويخلق حراكا إقتصاديا في جميع المحافظات التي يتواجد فيها.