وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجانب اليمني وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود عبدالحميد الهتار وعن البنك أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى تسيير وتطوير التعاون بين الوزارة والبنك في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الدراسات والبحوث والأنشطة العامة والقضايا ذات الطبيعة التنموية خاصة في مجال التدريب والتأهيل. أضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مختلف مجالات الأوقاف وكذا استثمارات وبرامج الأوقاف وفتح برامج مشتركة بين الوزارة والبنك. وتطرقت المذكرة إلى دعم وزارة الأوقاف لمشروع تحقيق وحفظ وصيانة واخراج المخطوطات التراثية الوقفية ودعم مشروع حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف وتحديد صيغ لتمويل مشروعات الأوقاف الاستثمارية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية ذات العلاقة. وتم الاتفاق على التنسيق من قبل الطرفين من اجل اقامة مشاريع استثمارية مشتركة بما يخدم مصالح الاطراف المشاركة . وقال وكيل وزارة الأوقاف والارشاد لقطاع الاستثمار نجيب ناصر العجي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المذكرة ستفتح آفاق جديدة للتعاون بين وزارة الأوقاف ومثيلاتها في العالم العربي والاسلامي ومؤسسة التمويل الاسلامي وستعمل على تبادل الخبرات وتعزيز دور الوقف في شتى مجالات التنمية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانيين النافذة . على صعيد آخر زار وزير الأوقاف والإرشاد اليوم وأعضاء البعثة المرافقة مقرات سكن المعتمرين للاطلاع على اوضاعهم ومستوى الخدمات التي تقدم لهم من قبل الوكالات والشركات المتعهدة بخدمة المعتمرين . وأشاد الوزير بمستوى أداء بعض هذه الوكالات والشركات ووجه المختصين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات والوكالات التي أخلت بواجباتها نحو المعتمرين . رافقه وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة حسن عبدالله الشيخ ووكيل قطاع الاستثمار نجيب ناصر العجي .