ويأتي  هذا الإجراء في إطار المهام المناطة بالبنك المركزي اليمني في تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.
مؤكداً بذلك  استمرار البنك المركزي في تنفيذ أعماله ومهامه بشكل طبيعي بما يحقق الاستقرار في أسعار الصرف والاستقرار الاقتصادي ككل.