واكد " أن صرف الزيادة سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى او ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية.
واضاف المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور لتخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى ان الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للإستراتيجية الى 160 ألف ريال للمستوى الأول.
وقال الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) :" إن قانون الاجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م واضح في كل نصوصه واقر توجهات عامة ربطت اي زيادة بكفاءة الأداء وبرفع انتاجية الوظيفة والموظف، فضلا عن ربط ذلك بتحويل المورد البشري الى أداة قادرة على إدارة التنمية بفاعلية ".
وأضاف :" و من أجل ذلك كانت كل توجهات القانون من أول مادة له الى آخر مادة, تؤكد على هذه الحقائق حتى أتت المادة (25) لتؤكد بأن استحقاق الزيادة مرتبط ارتباط أساسي بتنفيذ مصفوفة الاصلاحات كمتطلب اساسي لإستحقاق هذه الزيادة حيث, نصت بأن الزيادة لا يمكن ان تستحق لأي جهة من الجهات ما لم تكن وزارة الخدمة قد أتخذت إجراءات للتصريح بهذه الزيادة بعد ان تكون الجهات قد استكملت الإصلاحات المؤسسية والإدارية وبالذات القضاء على الاختلالات الموجودة في كشف الراتب ".
وتابع الصوفي " ان وزارة الخدمة المدنية حددت آلية لترجمة أهداف الاصلاحات بحيث لم تعد هناك اي صعوبة من خلال تحديد المهام والواجبات وفي نفس الوقت صممت نماذج وعممتها الى جميع وحدات الخدمة العامة وحددت مواعيد زمنية للإنتهاء من تعبئة هذه النماذج"..
وأشارا الى أن مجلس الوزراء اكد في إجتماعه الدوري يوم الثلاثاء على المسئولية الكاملة على وحدات الخدمة العامة وبالذات رؤسائها الذين حملهم المسئولية القانونية عن صحة هذه البيانات والمطالبات وعن سلامة الاوضاع القانوينة لكل الموظفين المنتمين الى وحدات الخدمة العامة وبالتالي ستكون هناك الية للمتابعة وستكون هناك ايضاً اجراءات للمحاسبة طبقاً للقوانين النافذة .. مبينا أن مجلس الوزراء شدد في هذا الصدد على الإلتزام الصارم بما ورد في القانون نصاً وروحاً وما ورد ايضاً في قواعد تنفيذ الاستراتيجية وبالتالي فإن كل شيء واضح الآن.
ولفت إلى أن هناك مفاهيم غير صائبة تجعل النظرة قاصرة إلى الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات وكأنها فقط ليست سوى مجرد زيادة في الرواتب, وأن الحكومة تستطيع في أي لحظة من اللحظات بمكنها ان تتخذ اجراء بمنح نسبة زيادة للرواتب , في حين لوكانت مثل تلك المفاهيم صحيحة لما أحتاجت الحكومة إلى تصميم إستراتيجية وطنية أوبرامج ولأقتصر الأمر على مجرد زيادة بنسب معينة يقرها مجلس الوزراء في أية لحظة, مع أن ذلك لن يؤثر تأثيرا إيجابيا في دخول الموظفين بقدر مايكرس الإختلالات القائمة حاليا نظرا للعشوائية التي كانت قائمة نتيجة سياسة الاجور السابقة كما أن من شأن ذلك توسيع دوائر الفساد. .
وافاد وزير الخدمة أنه تم الاتفاق ابتداء من المؤتمر العام للاصلاح الإداري الذي عقد في عام 1998م على ان الدولة غير قادرة على إدارة التنمية بجهاز إداري غير قادر على تحمل نفقاته وجهاز إداري غير مؤهل وغير كفوء .
وقال :"ان السبب في تقييم الجهاز الإداري بأنه وصل الى هذا المستوى من العجز والعشوائية قد ارجعه المختصون بهذا الأمر الى ان سياسة الاجور وانظمة الاجور التي كانت قائمة قبل استراتيجية الاجور لايمكن ان تكون أداة لمحاربة الفساد ولايمكن ان تكون أداة مساعدة لتحقيق تنمية متوازنة في البلاد ولهذا السبب صممت الاستراتيجية واصبحت هناك مسئولية كاملة على رؤساء وحدات الخدمة العامة بتنفيذ هذه الزيادة حسب قواعد استحقاقها, وهذه حقائق لا ينبغي ان تحجب تحت مبرر المحسوبية أو القرابة أو التواضع او اي عامل من هذه العوامل التي كانت السبب الرئيس في الماضي في إيجاد الاختلالات التي تعاني منها وحدات الجهاز الاداري للدولة حاليا وتواجه صعوبات كبيرة للتخلص منها"..
ونوه إلى نتيجة تلك الإختلالات كان هناك موظفين حصلوا بطرق غير قانونية على راتب استحقاقات وكان المرؤوس احياناً يتجاوز في مستحاقته مستحقات الرئيس, إلى جانب أنه لم تكن هناك اي فوارق بين المستويات الوظيفية ولم يرتبط الراتب بالوظيفة وحجم المسئولية والتعقيدات المتطلبة لكل وظيفة, وكذا لم يكن بامكان المرء ان يجد فارق بين راتب من هو في آخر السلم وراتب من هو في المستوى الأول, وكل تلك الإختلالات حرصت الإستراتيجة الحالية على معالجتها.
وقال :" لهذا السبب فإن الحكومة جادة في مواصلة تطبيق الإستراتيجية بغية تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين, مع معالجة الإختلالات السابقة, وقد بدأت بتطبيق المرحلة الأولى والآن هي بصدد تنفيذ المرحلة الثانية حيث اتخذت قراراً وستدافع عنه بأن الزيادة ستمنح إبتداء من شهر أكتوبر الحالي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ولكن ذلك ليس بالمطلق بل سيكون مرتبطاً بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ التزاماتها سواء ما رحل من استحقاقات المرحلة الأولى او ما هو لازم كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية .
وكشف الوزير الصوفي أن الحكومة ستتخذ اجراءات رادعة ضد الجهات التي ستتأخر, وستكون تلك الجهات ايضاً مسئولة ليس أمام الحكومة فحسب وانما حتى امام موظفيها الذين بالتأكيد سيمثلون أداة ضغط على هذه الجهات بأن تتخلص من الاختلالات وأن تحقق التوازن الوظيفي المطلوب حتى تصرف لها هذه الزيادة.
وأكد أن الزيادة المقرة للمرحلة الثانية ستمنح تلقائيا لموظفي وحدات الخدمة العامة التي أستكملت المهام المؤهلة للحصول على الزيادة وعلى جميع المستويات الإدارية وفي كل درجة, و تبدأ الزيادة منخفظة في الدرجة عشرين ثم تتدرج حسب مستوى الوظيفة وحسب درجة التعقيد وحسب أهمية كل وظيفة ونوع القرار والمحاسبة المرتبطة بكل وظيفة من الوظائف.
وأوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ماجاء في قرار مجلس الوزراء بشأن جدول تخفيف الضغط بين الحدين الادنى والاعلى للراتب الى اربعة امثال، بقولة :" الآن نحن خففنا الضغط الى اربعة أمثال وليس الى ثمانية أمثال, حيث خففناه من عشرين ألف ريال الى ثمانين ألف ريال بمعنى ان الفارق بين الدرجة الاخيرة في السلم والدرجة الأولى في السلم ستين ألف ريال وهذا هو معنى تخفيف الضغط أو الانكماش بين الحد الأدنى والحد الاعلى الى اربعة أمثال" .
ونوه الى ان الإستراتيجية حرصت على وضع قواعد متعارف عليها في الإدارة العامة للحفاظ على الفوارق بين المستويات الإدارية, ومن هنا كان الاتفاق في القانون رقم (43) المنفذ للإستراتيجية على ان المرحلة النهائية لإستراتيجية الأجور ستصل الى تخفيف الضغط بين الحد الأدنى والأعلى بثمانية أمثال بمعنى ان الحد الأدنى للأجور إذا كان عشرين ألف ريال قد تم الاتفاق عليه في النص القانوني فإن الحد الأعلى للأجور سيصل في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للإستراتيجية الى 160 ألف ريال للمستوى الأول.