واللحام واستصلاح الاراضي الزراعية عبر معداتها ( التركتورات والحراثات ) مما احتلت موقعا مرموقا في هذا الجانب وخاصة بوجود كوادر فنية ذات خبرات عالية في تلك الجوانب وتشكل رافدا اقتصاديا إضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الدولة آنذاك في الدعم المتواصل لها كمرفق قطاع عام ضمن الاهتمامات بتلك المرافق برغم العمالة التي تزيد عن 350 عامل موزعين على إدارتها واقسامها المختلفة مما جعل التفكير في توسيع نشاطها بافتتاح فروع لها في كل من الشحر بساحل حضرموت ومديرية تريم ومديرية القطن بوادي حضرموت وبقي مركزها الرئيسي بسيئون .
وكان نشأت هذا المرفق يعود الى اربعينات القرن الماضي سيما بعد الحرب العالمية الثانية عام 1948م واجتياح المجاعة مناطق الوادي فشنت الجاليات اليمنية المهاجرة في شرق اسيا وافريقيا آنذاك حملة مسعورة على الاستعمار كما يطلق عليه ( الانجلو سلاطيني ) فيما يخص وجود الارض الخصبة وعدم استصلاحها لتسهم في الجانب الغذائي لأهالي وادي حضرموت وكانت الاستعمار البريطاني عمل على انشاء مشروع سمي بمشروع ( مارشل ) وتم توفير عدد 2 تركتورات للعمل على تهذيب مجاري السيول للاستفادة منها في روي الاراضي الزراعية ومن ثم تلاحق تأسيس مشروع البمبات الحضرمي بسيئون بدمج مشروع مارشل مع مشروع البمبات الحضرمي وادخل من خلال هذا المشروع اول مكائن زراعية ( لستر , بيتر )  اضافة الى قطع الغيار والصيانة بدلا عن الطريقة التقليدية في طلوع المياه من جوف الآبار من خلال الاستيراد عبر مشروع البمبات الحضرمي بطريقة البيع عبر نهاية المحاصيل الانتاجية لهدف تشيع المزارعين في الزراعة والاكتفاء الذاتي للغذاء لأهالي الوادي سيما التمور والحبوب بأنواعها اضافة الى الخضار والفواكه .
وبعد الاستقلال الوطني اصدرت عدد من القوانين منها الاستصلاح الزراعي وقرار انشاء محطات التأجير للآليات الزراعية في 1972م في عدد من المحافظات الزراعية وتتبع وزارة الزراعة حينها بدعم الماني واستفاد من هذا القرار وادي حضرموت لوجود منشأة متكاملة بأقسامها ومعداتها تقع على مساحة اجمالية 10870 متر مربع وتم تغيير الاسم من مشروع البمبات الحضرمي الى محطة التأجير للآليات الزراعية بإجمالي عماله تقدر 360 عامل وموظف موزعين على اقسامها إداريين ومهنيين وسائقين وخدماتيين وجميعهم يتبعون يزانية الدولة برغم استقلاليتها المادية في الاجور والمرتبات كمرفق اقتصادي انتاجي يلزم جميع مرافق الدولة في صيانة آلياتها ومركباتها بالمحطة وقد توسعت في الخدمات وفتحت لها فروع في الشحر بساحل حضرموت وبمديرية القطن بوادي حضرموت , وقد تحصلت على وسام بطل الانتاج لعام 1988م بقرار مجلس الشعب الاعلى تكريما وتقديرا لدورها في العملية الانتاجية الزراعية ومساهمتها في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني .
وبعد الوحدة اليمنية تراجع ادائها وتعود الاسباب لتقاعد الكثير منالخبرات الفنية وشحة الدعم وتنافس القطاع الخاص لها وعدم تجديد اصولهاإلا فيما ندر واغلق باب الاستيراد لعدم وجود السيولة النقدية وهنا نقطةالتحول في التراجع في أدائها وايراداتها وبدأ يظهر في الافق العجز الماليوالذي تفاقم من عام الى عام .
محطة التأجير للآليات الزراعية بسيئون اول مرفق بالجمهورية يتخصخص بعد المطالبات الحثيثة للحكومة في انتشال وضع مرفق اقتصادي سيسهم في رفد الاقتصاد الوطني وما تبقى في عدد العمالة الفعلية في العمل الذين وصلوا الى 160 عامل وموظف اصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 1997 م بخصخصة محطة التأجير للآليات الزراعية بسيئون في عهد معالي رئيس مجلس الوزراء آنذاك ( عبدالقادر باجمال ) وشكلت لجنة لحصر الممتلكات وتقيمها والتي قدرت حينها ب 80 مليون ريال يمني على ان تعود ملكيتها للعاملين بعد تسديدهذه القيمة من ايراداتها او بما يرونه مناسب في التسديد وتدار من قبل  العاملين فيها وتم توزيعها بعدد اسهم 16000 سهم تتوزع على عدد العاملين وعددهم حينها 160 مساهم ولكل مساهم 100 سهم بقيمة السهم 500 ريال , اضافة الى تغيير اسمها من محطة التأجير للأليات الزراعية الى [ شركة سيئون للمعدات الزراعية والصناعية ] .
ولكن للأسف تعاقبت الادارات عليها ويزداد الوضع سوء واغلقت العديد من الاقسام وابرزها تأجير الاليات الزراعية بعد خروجها عن جاهزية العمل وارتفاع كلفة قطع الغيار لصيانتها واتخذت عدد من المعالجات لكن دون جدوى برغم خروج الكثير من العمال الى التقاعد وظهور عدد من الاشكاليات سيما بعد الخصخصة في العمالة حول مصير تقاعدها منهم تقاعد عبر مؤسسة التأمينات ومنهم من تقاعد عبر الهيئة في اوضاع ادارية معقدة سيما القرارات والتعامل مع المرفق بين الحكومي والقطاع الخاص في عدم تنفيذ الجهات المعنية الحكومية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء , اضافة الى توقف دفع اقساط التأمينات للعاملين ووصل الحال الى الانهيار التام لهذا الصرح الذي كانعملاقا في عدم قدرة دفع مرتبات عامليه من الايرادات التي ضعفت في ضوء قلة  الاعمال الواردة لهذا المرفق مع تزايد اعداد المنافسين , وكان للأسف الشديد مجالس الادارة المتعاقبة ومدراءها لم يستطيعون التفكير في انتشال هذه الوضعية المزرية التي وصلت اليها الشركة ومواكبة عصر الاستثمار والواقع ومتطلبات السوق المحلية بل ظلت على الافكار والمعدات القديمة والمتابعات الغير مجدية بفكر محاصر بالخوف من المجازفة في انتشال اوضاعها.
خطوات لاعادة هذا الصرح لموقعة الطبيعي
بعد ان تزايدت الاوضاع سوء ومشاهدة العاملين الذين شملهم قرار الخصخصة من ضمن 160 عامل تداعا عدد من العمال المتقاعدين في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي لمناقشة هذه الاوضاع التي تزداد سوء يوم بعد يوم وكان الاجتماع نقطة تحوّل وانطلاقة نحو تصحيح اوضاع الشركة فتم فيه انتخاب مجلس اداري واغلبيتهم من المتقاعدين وعدد من العاملين الشباب بالشركة .
الهيئة العمومية تفوّض المجلس الاداري بانتشال اوضاع الشركة في نهاية الاسبوع المنصرم دعا المجلس الاداري اجتماعا للهيئة العمومية للشركة لمناقشة الاوضاع والاجراءات التي اتخذها المجلس ولمعرفة الجميع المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل المجلس , كان اجتماعا غير عاديا من حيث الحضور بأعداد كبيرة غير متوقعة وفقا والاجتماعات السابقة منلعاملين والمتقاعدين المساهمين بهذه الشركة , وتم فيه طرح العديد من المواضيع والاجراءات التي اتخذها المجلس الاداري بكل شفافية والمعوقات والصعوبات التي يواجها سيما المغالطات التي تنقل للعديد من الجهات حول هذه المرفق الحيوي الهام لأغراض قد تكون شخصية لعرقلة انتشال وضعية هذا المرفق .
وفي هذا الاجتماع باركت الهيئة العمومية كل الاجراءات التي اتخذها المجلس سيما دفع قيمة الشركة للدولة وحصوله على البراءة المالية لتؤول ملكيتها كاملة واسهمها للمساهمين وعددهم 160 مساهم اضافة الى دفع مرتبات العاملين منذ اكثر من عام والديون المتعلقة على الشركة واكدت الهيئة العمومية على اهمية مواصلة متابعة المجلس  بقدر الاستطاعة وفقا والانظمة والقوانين لربط العاملين الذين انهوا سنوات التقاعد بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اسوة بزملائهم . كما فوضت الجمعية العمومية المجلس الاداري بكافة الصلاحيات باتخاذ الاجراءات في انتشال وضع الشركة واستغلال فرص الاستثمار وادخال وتغير النمط الانتاجي للشركة بما يتلائم مع متطلبات السوق المحلية مع استغلال المساحة الكلية للشركة في الاستثمار المشترك وفقا واتفاقيات قانونية تضمن حقوق العاملين والمساهمين .
وبدورهم عبر اعضاء المجلس الاداري عن شكرهم للهيئة العمومية لمنحهم هذه الثقة موصول الشكر لكل من وقف وساهم الى جانب المجلس الاداري من سلطة محلية بالوادي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والافراد في الاسهام لانتشال اوضاع هذا الصرح الاقتصادي مؤكدين بانهم سائرون في خطواتهم لتحسين اوضاع جميع العاملين والمساهمين .
*مساهم متقاعد بمحطة التأجير للآليات الزراعية بسيئون سابقا شركة سيئون للمعدات الزراعية حاليا