كما أكدت الرسالة على لجنة كل محافظة تحديد الأوزان والأنواع للمخابز والأفران وتوفير المواد اللازمة لها والرجوع للقانون وقرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة الصناعة المتعلقة بمنع الاحتكار والجشع والمغالاة وإخفاء السلع أو التلاعب بالمواصفات والأوزان والمقاييس .

كما وقفت اللجنة التموينية في اجتماعها هذا أمام مناقشة جملة من التقارير حول وضع ميناء المكلا وسبب عزوف تجار الاستيراد عنه والتعاون مع الميناء وذلك لارتفاع أجور الشحن إلى المكلا مقارنة بالموانئ الأخرى عدن والحديدة وضعف إمكانيات الميناء حيث أنه توجد به ثلاثة أرصفة صغيرة ولا يستقبل البواخر ذات الحمولة الكبيرة التي تبلغ حمولتها أكثر من 10 آلاف طن وتقرير آخر حول حركة البواخر الواصلة لميناء المكلا ومستوى تنفيذ نشاط مكتب صحة البيئة في المديرية إلى جانب تقريرين حول المواصفات والمقاييس والأسعار المتداولة في السوق .

وأكد الوكيل على ضرورة تفعيل نشاط لجان الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية من الناحية الصحية والمواصفات والمقاييس ومدى التزام المحال التجارية بإشهار الأسعار على السلع الغذائية والقيام بالحملات التفتيشية على المصانع والشركات المصدرة للأسماك للتخلص من المخلفات . داعياً الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت على تفعيل دور التوعية الإعلامية لتوضيح أسباب الزيادات في المواد الغذائية من خلال المقابلات الإذاعية والصحفية ومراعاة المواطنين في الارتفاع المتزايد على السلع الغذائية ومواد البناء .