وزير الشئون القانونية لـ سبأنت: لجنة قانونية تعكف على إعداد التعديلات الدستورية التي أعلنها رئيس الجمهورية
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأ نت - الثلاثاء : 2/10/2007
431.jpg
قبل يومين فقط من المفاجأة التي أعلنها رئيس الجمهورية " تغيير شكل النظام السياسي وتعديل قوانين هامة أخرى"،
كنت أحاور وزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص حول الجوانب القانونية التي تحققت في برنامج الرئيس، ولان نشرها تأخر قليلا كان لابد من الحديث مرة أخرى مع "الرصاص" الذي كشف عن تشكيل لجنة قانونية لإعداد التعديلات الدستورية. وقال الدكتور الرصاص أستاذ القانون بجامعة صنعاء أن مبادرة رئيس الجمهورية تنسجم مع ما تضمنه برنامجه الانتخابي وبرامج بقية المرشحين فيما يتعلق بالمطالبة بفصل السلطات. وأوضح " أن فقهاء القانون يجمعون على إنه لا يتم الفصل المطلق بين السلطات إلا في النظام الرئاسي، حيث لا يستطيع الرئيس أن يملك سلطات ضد البرلمان مثل حل المجلس، ولا يستطيع المجلس ان يوجه المساءلة السياسية للسلطة التنفيذية. وأكد الرصاص " من يدعو إلى تطبيق الفصل بين السلطان في ظل النظام البرلماني فهو جاهل بقواعد النظم السياسية ولا يعي ما يقول. تفاصيل الحوار سبأنت : كنتم قد أعلنتم في وقت سابق عن مصفوفة مزمنة بالقوانين التي سيتم تعديلها وفق برنامج رئيس الجمهورية مال الذي تم إنجازه حتى الآن؟ - هناك كم من التشريعات تم دراستها ورفعها للحكومة، ومنها ما ذهب إلى مجلس النواب وصدر بقانون، ومنها ما لا يزال في مجلس النواب، برنامج فخامة رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية والمحلية مليئ بالتعديلات القانونية لمجموعة من القوانين، تم إنجاز الكثير منها وعلى رأسها قانون مكافحة الفساد، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وهذان يمثلان نقلة نوعية في العمل الإداري، إضافة إلى قانون التجارة الداخلية الذي يستهدف تحسين العمل التجاري وقانون التجارة الخارجية، وكذلك قوانين اقتصادية صدرت كقانون التأجير التمويلي وقانون العمليات المصرفية " مشروع قانون "، وقانون التحكيم، وقانون التأمين الصحي قد راجعته الوزارة مع وزارة الصحة ووافقت عليه الحكومة وتم إرساله إلى مجلس النواب. عندما تحدثت عن خطة زمنية، ذلك بموجب خطة الحكومة المزمنة بفترات معينة، ووزارة الشئون القانونية تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة القوانين، ورفعها إلى مجلس الوزراء في المواعيد المحددة وإصدارها أولا بأول. هناك تعديلات في بعض القوانين المتعلقة بالمرأة كقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، والجنسية والسلك الدبلوماسي، والعمل، وقانون التأمينات، مجموعة من التشريعات تمت مراجعتها لإزالة بعض التمييز ضد المرأة، وأحيلت إلى مجلس النواب. سبأنت : هذا بالنسب للقوانين التي صدرت، ماذا عن التي يجري التحضير لتعديها ؟ - لا زلنا نراجع قانون السلطة المحلية .. معروف أن البرنامج الانتخابي للرئيس تضمن إنتخاب المحافظ ومدير المديرية مباشرة من قبل الهيئة الناخبة، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي وافقت عليه الحكومة ويقضي بتعيين أعضاء اللجنة العليا من القضاة، وأحيل إلى مجلس النواب، ولا زالت الأحزاب تتحاور حول هذا القانون. سبأنت : بالنسبة لقانون السلطة المحلية، كانت توجيهات رئيس الجمهورية بتعديله العام الماضي لماذا تأخر القانون حتى الان؟ - في الواقع تمت مراجعته، وأرسل إلى مجلس الشورى وجرت مناقشته وعمل ملاحظات عليه، ورفعة إلى رئيس الجمهورية، ثم أعيد إلى الحكومة من جديد، والان الحكومة تدرس ملاحظات مجلس الشورى والأخذ بها، كما تجري دراسة القانون وإعادة صياغته وفقا للتوصيات التي ترى الحكومة أنها جوهرية، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء، وإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات. سبأنت : هل هناك نقاط خلاف عملت على تأخير القانون كل هذه الفترة ؟ - كلها آراء تصب في إعطاء مزيد من الصلاحية والاستقلالية للسلطة المحلية. سبأنت : كانت الخلاف حول انتخاب المحافظين ومدراء المديريات؟ - تم حسم هذه القضية بحيث يتم انتخاب المحافظ من قبل هيئة ناخبة ممثلة من كافة أعضاء المجلس المحلي في المديريات، ومدير المديرية ينتخب من أعضاء المجلس المحلي في المديرية بالإضافة إلى العضو المنتخب للمحافظة. سبأنت : يعني لن تكون انتخابات مباشرة ؟ - سيجري انتخاب المحافظ من كافة أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. سبأنت : تضمنت مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الحكم المحلي بدلا عن السلطة المحلية ما الجديد في الحكم المحلي ؟ - برنامج فخامة رئيس الجمهورية تضمن الإشارة إلى توسيع الصلاحيات للمجالس المحلية وتطوير نظام السلطة المحلية عن طريق اختيار المحافظين ومدراء عموم المديريات بالانتخاب حسب ما ينص القانون، وقد صبت مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي أطلقها في هذا الشهر المبارك في ذات الاتجاه، إذ أنها وسعت المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار في الشأن المحلي من خلال تبني الحكم المحلي كجزء من المبادرة، ذالك أن الحكم المحلي ينسجم مع النظام الرئاسي. سبأنت : كيف ؟ - لان النظام الرئاسي لا توجد فيه حكومة، كل السلطة التنفيذية بيد الرئيس، ويكون هناك حكم محلي عن طريق المحافظين المنتخبين في المحافظات. سبأنت : هناك من يقول أنه لجوء إلى الفيدرالية ؟ - ليس له أي علاقة بالفيدرالية، الفيدرالية دولة اتحادية مركبة من عدة ولايات أو دويلات صغيرة ، بينما هذا حكم محلي في دولة موحدة وبسيطة. سبأنت : أطلق رئيس الجمهورية مبادرة تتعلق بالتعديلات الدستورية تضمن تغيير شكل النظام الحالي إلى نظام رئاسي ونظام الغرفتين " الشورى والنواب وغيرها " ما رأيك ؟ - برنامج الأخ الرئيس للانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م كان قد أشار مباشرة إلى نظام المجلسين وإلى المدة المتعلقة بفترة الرئاسة، كما أشار برنامج الأخ الرئيس واتفقت معه في ذلك برامج بقية المرشحين إلى وجوب الفصل المطلق بين السلطات والواقع أن فقهاء القانون يجمعون على إنه لا يتم الفصل المطلق بين السلطات إلا في النظام الرئاسي حيث لا يستطيع الرئيس أن يملك سلطات ضد البرلمان مثل حل المجلس، ولا يستطيع المجلس ان يوجه المساءلة السياسية للسلطة التنفيذية، هذا هو جوهر نظام الفصل بين السلطان، ومن يدعو إلى تطبيق الفصل بين السلطان في ظل النظام البرلماني فهو جاهل بقواعد النظم السياسية ولا يعي ما يقول. سبأنت : لكن أحزاب المعارضة طالبت بنظام برلماني وليس رئاسي ؟ - طالبت بنظام الفصل بين السلطان، ولا يجتمع مبدأ الفصل بين السلطات والنظام البرلماني. في النظام البرلماني يكون هناك تداخل ومزج بين السلطة التنفيذية والتشريعية بإعتبار أن الحكومة تشكل من الحزب الفائز في البرلمان، ومن بين أعضاءه. سبأنت : أحزاب المعارضة لم تحضر لقاء الرئيس بالأحزاب وهذا رفض مبدئي لما جاء في اللقاء من مبادرة ؟ - الواقع أن هذا موقف غير ديمقراطي، إذ أن من أولى مبادئ النظام الديمقراطي والثقافة الديمقراطية الاعتراف بوجود الرأي والرأي الاخر، وأن جوهر النظام الديمقراطي يدور حول معرفة الراي الذي يهدف إلى خدمة الامة، ولا تتم معرفة هذا الرأي إلا عن طريق الالية المتفق عليها في العالم أجمع وهي الحوار، ومن يرفض الاستماع لرأي غيره ، ويتمسك برأيه هو أبعد ما يكون عن النظام الديمقراطي، وموقف ما يسمي إعلاميا بأحزاب اللقاء المشترك من رفض للحضور والاستماع مع كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية لرأي فخامة الاخ الرئيس حول مبادرة التعديلات الدستورية وهو رأي الحزب الحاكم أيضا، بصرف النظر عن قبولها لهذا الرأي من عدمة هو موقف غير ديمقراطي مهما سيقت له من تبريرات ، وإذا كان موقف أحزاب المشترك هو عدم الاستماع أو الحوار مع الراي الاخر حتى ولو كان رأي صادر من الحزب الحاكم وهي في المعارضة فكيف ستحاور وتقبل وتعترف بالرأي الاخر وهي في الحكم. إنه موقف يدعو للتأمل ولا أظن إلا أن الشعب اليمني قد تأمل في ذلك كثيرا ، وإستوعب هذا الموقف. سبأنت : هل هناك إجراءات عملية لإخراج تلك المبادرة ؟ - نعم .. بعد لقاء فخامة الرئيس بالأحزاب إجتمعت اللجنة العامة للمؤتمر، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية لإعداد هذه التعديلات الدستورية وهي عاكفة على إعدادها. سبأنت : تضمن البرنامج الانتخابي أيضا تطوير قانون الاستثمار ، هل قدمت لكم الهيئة مقترحات بتعديل القانون، وهل هناك تواصل من نوع ما ؟ - لدينا قانون إستثمار يتمتع بصلاحيات ومميزات وإعفاءات رائعة جدا، ولا أعتقد أن هناك أحد يشتكي من القانون، لكن تظل مسألة التطوير واردة، وإذا ما تقدمت هيئة الاستثمار، بأي تعديلات سنقوم بمساعدتها، ورفعها إلى مجلس الوزراء. سبأنت : التقيتم قريبا بوفد صندوق الالفية الامريكي، ما هي مطالب الصندوق من جهتكم؟ - ليست هناك مطالب محددة، صندوق الالفية يساعد الدول النامية التي تقوم بإصلاحات إقتصادية ومالية، وكانت زيارتنا إلى الصندوق في أمريكا قبل إنعقاد مجلس إدارة الصندوق لبيان الاصلاحات التشريعية والقانونية التي قامت بها اليمن لتعزيز الاصلاح المالي والاداري، ووجدنا إعجاب شديد بما قامت به اليمن خلال السنوات الاخيرة، من إصلاحات مالية وإدارية وهو ما إنعكس على قرار مجلس الادارة، وكانت اليمن الدولة الاولى التي خطت في السنوات الاخيرة خطوات من أجل الاصلاح المالي والاداري، وقرر قبول اليمن دخول عتبة الالفية، وسيتم توقيع إتفاقية في أكتوبر الجاري مع الحكومة لمنحها 21 مليون دولار. وهي شهادة دولية بأن اليمن حققت تقدم ملموس في هذا المجال. سبأنت : ما الذي عرضتموه كإنجاز للحكومة أمام صندوق الألفية بدقة؟ - تكلمنا عن قانون الذمة المالية، وقانون مكافحة الفساد، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، تكلمنا عن الإجراءات المتعلقة بنزع السلاح، والآليات المتعلقة بالاستثمار، وإستراتيجية الوظائف والأجور، وغيرها من الإجراءات التي نفذتها اليمن على أرض الواقع ما أكسبها هذه المكانة. سبأنت : بالنسبة لقانون حماية الوحدة الوطنية الذي أثير حوله الكثير من الجدل ما رأيكم في الرفض الذي قوبل به القانون؟ - طبيعة البشر الاختلاف في وجهات النظر حول أشياء كثيرة، والقانون وافقت عليه الحكومة وهو مرسل إلى مجلس النواب، وهناك من يطرح أنه أقتصر على العقوبات فقط، لكن أعتقد أن القانون سيخضع لمزيد من النقاش، والجميع في اليمن " معارضة وسلطة " متفقين على الوحدة الوطنية والحفاظ عليها، لكن إن اختلفت الرؤية حول القانون، أعتقد سيكون هناك المزيد من النقاش داخل مجلس النواب بما يثري القانون. سبأنت : لا توجد لديكم نية للتراجع عن القانون ؟ - لا .. وافقت عليه الحكومة وتم إحالته إلى مجلس النواب وله الصلاحية الكاملة في مناقشته وتعديلة. سبأنت : من الذي أعد هذا القانون أنتم كوزارة ؟ - أعدته لجنة وزارية مكونة من مجموعة من الوزراء، وكان لنا كوزارة دور كبير، ونفخر بذلك. سبأنت : أعلنتم عن قانون التأمين الصحي، أعتقد أنه تأخر كثيرا ؟ - وافقت الحكومة عليه وتم إرساله إلى مجلس النواب. سبأنت : كيف سيستفيد منه الموظفين ؟ - سيكون هناك مجلس للتأمين الصحي على الموظف، بالإضافة إلى زوجته وأولاده وهو نظام معمول به في معظم دول العالم، حيث يعطى الموظف بطاقة صحية تمكنه من الذهاب إلى الأطباء ومعالجته عبر التأمين الصحي. سبأنت : كانت الحكومة قد أقرت تعديل قانون الانتخابات بحيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وقوبل برفض من المعارضة ما الجديد في الموضوع؟ - بالنسبة لما يتعلق بالقضاة هناك حوار بين الاحزاب حوله. سبأنت : ترددت أنباء أن رئيس الجمهورية وجه بإيقاف التعديلات على القانون؟ - لم تصلنا رسالة رسمية بإيقاف التعديلات ، لكن ما أعرفه أن هناك من الاحزاب السياسية حول تعديل قانون الانتخابات. سبأنت : تضمن برنامج رئيس الجمهورية، إصلاحات ضريبة وجمركية ؟ - هناك لجنة وزارية مشكلة لدراسة قوانين الضريبة ومنها ضريبة الدخل. سبأنت : تشريعات سوق الأوراق المالية ؟ - تقوم وزارة المالية بدارسة متكاملة، والاتفاق مع بيوت خبرة عربية ودولية لمساعدتنا في هذا المجال . سبأنت : تشريعات تتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية؟ - صدرت تعديلات لقانوني التجارة الداخلية وقانون التجارة الخارجية وقانون فروع ووكالات الشركات الأجنبية، وكلها تصب في تعزيز العمل التجاري، والسماح للوطني والأجنبي بالعمل في استيراد المواد الغذائية حتى يحدث توازن في السوق ومنع الاحتكار. سبأنت : نص البرنامج على تشريعات لتنظيم الصيد ؟ - صدر قانون من مجلس النواب لتنظيم الاصطياد، ووزارة الثروة السمكية تعد لعقود واتفاقيات نمطية مع شركات الاصطياد. سبأنت : إذا جئنا إلى قانون الصحافة والمطبوعات يبدو أنكم بعيدا عما يدور في هذا الشأن ؟ - قانون الصحافة تم إعداده منذ وقت مبكر، وذهب إلى مجلس الشورى، وما يزال هناك نقاش حوله، وأذكر أن رئيس الوزراء وجه أنه لا يتم مراجعة القانون إلا بعد مراجعته من قبل نقابة الصحفيين، أقصد سيكون هناك دور لنقابة الصحفيين في مناقشته. سبأنت : يعني لا جديد فيما يتعلق بالقانون ؟ - لدينا لا جديد. سبأنت : بالنسبة لعملكم كوزارة للشئون القانونية هل أنتم مجرد وسيط بين الوزارات ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالقوانين، أم تقترحوا التشريعات الجديدة؟ - أغلب عملنا يقوم على مساعدة الوزارات في الشأن القانوني، كما نقوم بالمراجعة القانونية بحيث تكون كل القوانين ذات تعبيرات واحدة، ومتسقة مع الدستور، ومن وقت لاخر من حقنا أن نقترح مشاريع قوانين ونقدمها إلى مجلس الوزراء. سبأنت : هناك شكوى من تضارب الكثير من القوانين أو تداخل أليس من مهمتكم دارسة منظومة القوانين وعمل معالجات معينة؟ - يعتقد البعض أن هناك تضارب في النصوص القانونية، لكن هناك قاعدة قانونية تقول بأن " اللاحق يلغي السابق" وبالتالي يتم العمل بما صدر أخيرا ، وأحيانا يحصل عند بعض الوزارات التباس، ومن مهام وزارة الشئون القانونية تبيين الرأي القانوني، وننصح الجهات المعنية بتلافي هذا القصور إن وجد من خلال تعديلات قانونية. سبأنت : الم تصلكم شكوى من وزارات معينة ؟ - تأتي استفسارات معينة من وزارات .. سبأنت : وزارة الإدارة المحلية على سبيل المثال تقول أن 75 قانون ساري المفعول يتعارض مع قانون السلطة المحلية ؟ - أهم قانون بالنسبة للسلطة المحلية هو قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، وأعطى الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلي في ممارسة نشاطاتها، ومع ذلك فإن قانون السلطة المحلية ينص على إلغاء أي نص يتعارض معه في القوانين الأخرى. سبأنت : أخيرا .. كم نفذتم من المنظومة التشريعية في برنامج رئيس الجمهورية؟ - البرنامج مزمن للفترة الزمنية سبع سنوات، وقد قطعنا شوط كبير، وما هو مباشرة كقانون مكافحة الفساد والمناقصات والذمة المالية تم استكمالها وبنسبة كبيرة، أما ما يأتي كنتيجة غير مباشرة لتنفيذ برنامج معين فسيكون خلال الفترة القادمة. سيرة ذاتية - الدكتور رشاد الرصاص - مواليد 1968 - تخرج من جامعة صنعاء 1986 شريعة وقانون. - حصل على الدكتوراه عام 1995م في القانون الدستوري والنظم السياسية من جامعة عين شمس في القاهرة - مدير عام شئون مجلس النواب في وزارة الشئون القانونية - وكيل وزارة الشئون القانونية - أمين عام للجنة العليا للانتخابات - عين وزيرا للشئون القانونية، ثم وزير دولة لشئون مجلس النواب والشورى، فوزير للشئون القانونية حاليا - يعمل مدرسا في جامعة صنعاء.
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة