وأكد التقرير الشفوي المقدم من العميد حسين خيران - نائب مدير أمن المحافظة أن محافظة حضرموت لا يوجد بها مثل هذه المحلات لبيع الأسلحة غير أن هناك بعض الأسلحة الشخصية المصرح بها وفقاً للقانون . مشيراً أن المحافظة ستكون حريصة على تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن واستعرض الاجتماع مذكرة الأخ/ مدير عام مديرية المكلا بشأن المشروع الاستثماري لتخديم كورنيش المكلا الجديد والمشاكل التي نجمت عن عدم تنفيذ هذا المشروع حيث وجه المحافظ بعقد لقاء مع الهيئة الإدارية لمناقشة هذه المسألة ووضع الحلول المناسبة لها وكذا استعراض دعم مشروع مناقصة التغذية والنظافة لمستشفى الأمومة والطفولة وابن سيناء التعليمي ، مؤكداً استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين التغذية في مستشفيي الأمومة والطفولة وابن سيناء إلى جانب استعراض تقارير الجهاز المركزي حول تعقيب الجهاز على رد السلطة المحلية في منطقة الديس الشرقية وقرار الهيئة الإدارية رقم (84) بشأن تخصيص 30% من الغرامات كحافز لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والرد على تقرير الجهاز الخاص بصندوق النظافة والتحسين والشباب والرياضة ومنطقة بريد حضرموت وديوان المحافظة والإدارة العامة للواجبات الزكوية والسلطة المحلية في غيل بن يمين وفرع المعهد الصحي بحضرموت .

كما استعرض اجتماع الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت تقريرا قدمه الأخ/ خالد غانم - مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت حول أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خلال الأسبوع الثاني من مايو الماضي حيث أكد المحافظ على ضرورة عقد اجتماع موسع لغرفة تجارة وصناعة حضرموت و المؤسسة الاقتصادية في وقت لاحق لمعرفة أسباب الزيادة والحالة التموينية في المحافظة إلى جانب الوقوف أمام سير تنفيذ قرارات الاجتماع الأول للمجلس المحلي لعام 2007م والاتجاهات الرئيسية للاجتماع الثاني .