وزارة الإدارة المحلية تدعو إلى المبادرة بدفع الزكاة وفقا لأحكام القانون
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأ نت - 17/9/2007
381.jpg
دعت وزارة الإدارة المحلية المكلفين بأداء الزكاة الى سرعة المبادرة لدفعها وفقا لاحكام قانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999 م وقانون السلطة المحلية .
وحث وكيل وزارة الادارة المحلية المساعد لقطاع المالية المحلية والرقابة امين محمد المقطري أعضاء المجالس المحلية في كافة الوحدات الادارية على القيام بدورهم الرقابي على تحصيل الواجبات الزكوية . وأكد المقطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الموارد الزكوية نمت نموا كبيرا منذ أيلولتها كمورد للسلطة المحلية .. مرجعا ذلك الى ان المواطن أوالمكلف يلمس أن ما يدفعه من زكاة يعود بالنفع على ابناء وحدته الادارية . واستعرض الزيادات التي طرأت على الموارد الزكوية في ظل نظام السلطة المحلية منذ 2002 م .. مبينا ان إجمالي الموارد ارتفع من 3 مليارات و818 مليونا و 891 الفا و500 ريال في 2002م الى 4 مليارات و524 مليون و677 الف و337 ريال في 2003 م ليصل هذا الرقم الى 5 مليارات و 202 مليون و327 الف و950 ريال في 2004 ، و6مليارات و53 مليون و170 الف و 895 ريال في 2005 م ، وبمعدل نمو بلغ 59 بالمائة مقارنة بـ2002 م. وتناول وكيل وزارة الادارة المحلية المعاني والغايات السامية لفريضة الزكاة .. مشير الى ان الزكاة تعتبر من اهم مظاهر العبودية لله تعالى وتصون المال وتحصنه من تطلع الاعين وامتداد الأيدي الآثمة اليه. ونوه الى أن في الزكاة مظهر من ومظاهر التكافل الاجتماعي في البيئة المسلمة وصور طيبة من صور الرحمة التي ينبغي ان تتوفر بين ابناء المجتمع ، بالإضافة الى ان في الزكاة عون للفقراء والمحتاجين ولها دور رئيسي في علاج مشكلة البطالة بين ابناء المجتمع اذا ما احسن استغلال اموال الزكاة في اقامة المشاريع الجماعية التي تعود بالنفع على الفقراء وذوي الدخل المحدود . وتطرق الى دور الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا الى ان الزكاة تعمل على ايجاد مجتمع متكامل ومتعاون ومتضامن ، كونها تخلق جو من الالفة والمحبة والوئام بين ابناء المجتمع المسلم وتغرس في نفوس الاغنياء اسمى الاخلاق المتمثلة في البذل والانفاق . واعتبر وكيل وزارة الادارة المحلية المساعد لقطاع المالية المحلية والرقابة انفاق الزكاة من اجل الفقير واغاثة المسلمين ونجدة الغارمين ومساعدة ابن السبيل بتوفير المتطلبات الضرورية لهم من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية ، كالتعليم والصحة وانشاء المرافق الصحية والمؤسسات العلاجية واصلاح الطرقات وبناء دور رعاية للايتام ودور للعناية بالعجزة والمسنيين، اعتبر كل ذلك من اعضم النواحي الاجتماعية للزكاة . وقال " لذلك قرر قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 م اعتبار الزكاة موردا محليا يتم جبايته في المديرية وتحصل على نسبة 50 بالمائة مما يتم تحصيله، ونسبة الـ 50 بالمائة المتبقية اعتبرها القانون موردا مشتركا على مستوى المحافظة يعاد توزيعه على كافة المديريات الواقعة في نطاق المحافظة بالتساوي بعد خصم نسبة 25 بالمائة من هذه الحصيلة لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل و25 بالمائة لصالح النشاط التنموي للمحافظة". واشار الى ان قانون السلطة المحلية جاء بحكم واضح وصريح بان تخصص موارد الوحدات الادارية ( المحافظات ، المديريات) لصالح تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية . واوضح أمين المقطري ان موارد الوحدات الادارية مكونة من الزكاة وبعض الضرائب والرسوم والعوائد الاخرى والدعم المركزي المقدم من الدولة سنويا .. مبينا ان قانون السلطة المحلية قرر عدم جواز انفاق هذه الموارد لغير هذه الاغراض . وأكد ان الموارد الزكوية صارت منذ بداية عام2002م موردا محليا لصالح الوحدات الادارية الى جانب الموارد المذكورة الأخرى ، وانه تم توجيه كافة هذه الموارد لصالح المشاريع التنموية والخدمية المحلية في المجالات الصحية والتعليمية والطرق والجوانب الاجتماعية الاخرى . وأضاف " بذلك فان قانون السلطة المحلية قد جعل الزكاة موردا محليا ، وان السلطة المحلية معنية بتوجيه الزكاة في مصارفها الشرعية بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين افراد المجتمع وايجاد خدمات يستفيد منها ابناء الوحدة الادارية وفي مقدمة ذلك الفقراء . ونوه وكيل وزارة الادارة المحلية بدور الزكاة في تحفيز الاستثمار التنموي والدفع بالمدخرات المتوفرة لدى الافراد والشركات لاستخدامها في المجالات الاستثمارية خوفا من التأكل ،بما يكفل تشغيل الاموال ومنع اكتنازها حتى لاتنقص وتفقد قيمتها، وهو ما يعني توظيف الاموال في الاتجاه الصحيح ، الامر الذي يسهم في تحريك احد اهم عناصر الإنتاج وهو المال .
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة