الحكومة تقر مصفوفة الاصلاحات الادارية والمؤسسية المقدمة من الخدمة المدنية
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - 28/8/2007
111182.jpg
أقر مجلس الوزراء اليوم مصفوفة الاصلاحات الادارية والمؤسسية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأسبوع الماضي .
وتستهدف المصفوفة تطوير وتحسين الادارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها بدء من التحديد الدقيق لدور ووظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة وانهاء حالة التداخل والتكرار في الاختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها واليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع نظم واليات فاعلة لمتابعة وتقييم ادائها بما يضمن حصول الموظفين والمستثمرين وجميع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة وبإجراءات ميسرة وشفافة خالية من الفساد وبتكلفة معقولة. وأقرت الحكومة بهذا الخصوص إعادة هيكلة وزارة الخدمة المدنية والتامينات في ضوء المشروع المعتمد من قبل مشروع تحديث الخدمة المدنية . ووجهت باستكمال إجراءات إصدار مشروع اللائحة التنظيمية للوزارة التي تهدف إلى تعزيز دورها بالتنسيق والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة, إلى جانب التوجيه بتشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لدراسة النتائج التي خرجت بها الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة وتقديم التصورات اللازمة بشأن متطلبات تنفيذها, وعلى أن تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مسئولية التنسيق والمتابعة والتقييم لكافة البرامج والأنشطة والإصلاحات المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمؤسسية والبرامج المتعلقة بالحكم الرشيد وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ البرنامج بما في ذلك وضع خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق نظام المراجعة الداخلية ونظام تقييم الأداء المؤسسي بالتنسيق مع وحدات الخدمة العامة ذات العلاقة . وفيما يتعلق بعملية استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات فقد أكد المجلس على جميع رؤساء وحدات الخدمة العامة الاشراف المباشر على استكمال تنفيذ الاصلاحات الادارية والمؤسسية للانتقال بواحداتهم إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية والقانون وسرعة القيام بمراجعة الاوضاع الادارية والمؤسسية بالعلاقة مع مصفوفة الاصلاحات الخاصة بالمرحلة الاولى والقيام بتصحيح الاختلالات التي مازالت قائمة (إن وجدت) ورفع خطاب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يؤكد على الانتهاء من تنفيذ كافة الاصلاحات وخلال موعده اقصاه 15 سبتمبر المقبل, وعلى أن يتم توجيه إنذار نهائي لقيادات وحدات الخدمة العامة التي لا تزال متخلفة عن نقل موظفيها إلى الهيكل العام وإخطارها إن شهر أغسطس الجاري هو آخر موعد لاستكمال النقل إلى الهيكل العام.. وبحيث تتخذ وزارة المالية والبنك المركزي الاجراءات الصارمة لوقف صرف مرتبات شهر سبتمبر 2007م للوحدات التي لم تقم بعملية النقل إلى الهيكل العام للمرتبات والاجور. وبهدف التسريع وتعزيز الانضباط بتطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجي على جميع الموظفين والمتقاعدين في كافة وحدات الخدمة العامة وفي جميع صناديق التقاعد، فقد اقر المجلس اليوم الدليل الاجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية ووجه بتنزيل مرتبات شهر سبتمبر المقبل لجميع الموظفين الذين لم يحضروا لأخذ بصماتهم وصورهم . وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لاعداد لائحة خاصة تنظم القرارات والمراسلات والتوجيهات الصادرة عن الموظف العام وحجيتها القانونية . واتخذ المجلس قراراَ بشان مراجعة المدد الزمنية لحصول الموظف على إجازة بدون راتب، قضى بفتح المدة الزمنية لهذا النوع من الاجازات وعدم تقيدها بسنة واحدة فقط ، على ان تحتسب مدة الاجازة اياً كانت مدتها ضمن فترة الخدمة المؤهلة للتقاعد دون ان يعتد بها عند احتساب المعاش التقاعدي . ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بتنظيم نقل الموظفين من وحدات الخدمة العامة المختلفة على مستوى المديرية وبين المديريات وفي اطار نفس المحافظة وبين المحافظات, او النقل من وحدات السلطة المركزية الى وحدات السلطة المحلية والعكس . وحدد المشروع جملة من الشروط اللازم توفرها لإجراء عملية النقل منها وجود وظيفة شاغرة ودرجة وظيفية معتمدة في موازنة الوحدة التي سيتم النقل اليها وأن تتوفر في المنقول شروط متطلبات شغل الوظيفة بجوانبها المختلفة. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن استثمار جزء من فائض اموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في إنشاء وحدات سكنية في محافظات عدن والحديدة وتعز وحضرموت وأمانة العاصمة وكلفت وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الأرض التي ستقام عليها المشاريع السكنية في المحافظات المذكورة. كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشاريع القرارات المقدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتامينات بشأن معالجة بعض قضايا المتقاعدين والموظفين الفائضين والشكاوي والمنازعات العمالية والتي تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضايا المحافظات. واقر المجلس بهذا الخصوص تكليف وزير النقل ومحافظ محافظة عدن بمعالجة الاشكالية القائمة بين عمال الشحن والتفريغ والادارة المشتركة في ميناء عدن واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان التزام الادارة بتسديد الاشتراكات التأمينية للعمال وتوريدها الى المؤسسة العامة للتأمينات بحسب النظام المعتمد . كما كلف المجلس كل من وزيري النقل والشئون الاجتماعية والعمل ومحافظ محافظة عدن لمالجة قضية العمال الذين تم الاستغناء عنهم مع الادارة المشتركة للشحن والتفريغ واتخاذ الاجراءات اللازمة لترتيب اوضاعهم لدى الشركات الملاحية الخاصة، وبحيث تلتزم الشركة الاستثمارية المعنية بدفع ما عليها من مستحقات مالية للعمال او أية التزامات اخرى بموجب اتفاقية تسليم مناولة البضائع من ميناء عدن الموقعة بين شركة الملاحة الوطنية والشركات الملاحية الخاصة بتاريخ 10 / 12/ 1997م والمصادق عليها من مجلس الوزراء وعلى ان يتم رفع تقرير بالنتائج الى المجلس خلال فترة لا تتجاوز عشرة ايام . واقر المجلس صرف فارق الحد الادنى للاجور لعمال النظافة والتحسين في المحافظات من موازنة صناديق النظافة على ان تضع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الضوابط والاجراءات التنفيذيه لمنح الفارق، وبحيث تتولى صناديق النظافة والتحسين في المحافظات تحديد الاحتياجات الفعلية من عمال النظافة وتجهيز الكشوفات والبيانات المطلوبة حسب التعليمات المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية . ووجه المجلس بصرف المرتبات السابقة المستحقة للمتقاعدين في شركة الملاحة الوطنية عدن للفترة يوليو1998م و حتي يناير 1999م لعدد خمسمائة وعشرين عاملاً بمبلغ إجمالي وقدرة فقط خمسة واربعون مليون وتسعمائة وخمسون الف وخمسمائة وتسعون ريال من اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2007م وذلك بموجب كشوفات المرتبات لشهر يونيو1998م والاجراءات القانونية المعتمدة وأقر المجلس منح الموظفين الفائضين المشمولين بقانون صندوق الخدمة الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة بحسب قواعد النقل إلى الهيكل العام للإجور والمرتبات الخاصة بالمرحلة الاولى في الاستراتيجية الوطنية للإجور والمرتبات، وبحسب مستحقات المعالجة المعتمدة لهم من قبل صندوق الخدمة المدنية (تقاعد مبكر وتعويض مالي)على أساس المرتبات المعتمدة بموجب قواعد النقل . وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات أصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار. ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص بتنظيم أوقات الدوام الرسمي لموظفي الدولة خلال شهر رمضان المبارك، حيث حدد القرار بداية الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحاً وينتهي عند الساعة الثالثة عصراً. وأجاز لوحدات الخدمة العامة التي لايتناسب التوقيت المذكور مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على أن لايقل إجمالي ساعات الدوام اليومي عن خمس ساعات في أي من الأحوال.. وأكد القرار على الغاء أي قرارات أو أحكام سابقة تتعلق بتنظيم الدوام الرسمي خلال شهر مضان المبارك ، مشدداً على وزارة الخدمة تنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة ورفع التقارير الى المجلس بهذا الشأن. كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشاريع القرارات المقدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتامينات بشأن معالجة بعض قضايا المتقاعدين والموظفين الفائضين والشكاوي والمنازعات العمالية والتي تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضايا المحافظات . واقر المجلس بهذا الخصوص تكليف وزيري النقل ومحافظ محافظة عدن بمعالجة الاشكالية القائمة بين عمال الشحن والتفريغ والادارة المشتركة في ميناء عدن واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان التزام الادارة بتسديد الاشتراكات التأمينية للعمال وتوريدها الى المؤسسة العامة للتأمينات بحسب النظام المعتمد . كما كلف المجلس كل من وزيري النقل والشئون الاجتماعية والعمل ومحافظ محافظة عدن لمالجة قضية العمال الذين تم الاستغناء عنهم مع الادارة المشتركة للشحن والتفريغ واتخاذ الاجراءات اللازمة لترتيب اوضاعهم لدى الشركات الملاحية الخاصة، وبحيث تلتزم الشركة الاستثمارية المعنية بدفع ما عليها من مستحقات مالية للعمال او أية التزامات اخرى بموجب اتفاقية تسليم مناولة البضائع من ميناء عدن الموقعة بين شركة الملاحة الوطنية والشركات الملاحية الخاصة بتاريخ 10 / 12/ 1997م والمصادق عليها من مجلس الوزراء وعلى ان يتم رفع تقرير بالنتائج الى المجلس خلال فترة لا تتجاوز عشرة ايام . وأقر المجلس صرف فارق الحد الادنى للاجور لعمال النظافة والتحسين في المحافظات من موازنة صنادق النظافة على ان تضع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الضوابط والاجراءات التنفيذيه لمنح الفارق، وبحيث تتولى صناديق النظافة والتحسين في المحافظات تحديد الاحتياجات الفعلية من عمال النظافة وتجهيز الكشوفات والبيانات المطلوبة حسب التعليمات المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية . ووجه المجلس بصرف المرتبات السابقة المستحقة للمتقاعدين في شركة الملاحة الوطنية عدن للفترة يوليو1998م وحتي يناير 1999م لعدد خمسمائة وعشرين عاملاً بمبلغ إجمالي وقدرة فقط خمسة واربعون مليون وتسعمائة وخمسون الف وخمسمائة وتسعون ريال من اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2007م وذلك بموجب كشوفات المرتبات لشهر يونيو1998م والاجراءات القانونية المعتمدة وأقر المجلس منح الموظفين الفائضين المشمولين بقانون صندوق الخدمة الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة بحسب قواعد النقل إلى الهيكل العام للإجور والمرتبات الخاصة بالمرحلة الاولى في الاستراتيجية الوطنية للإجور والمرتبات، وبحسب مستحقات المعالجة المعتمدة لهم من قبل صندوق الخدمة المدنية (تقاعد مبكر وتعويض مالي)على أساس المرتبات المعتمدة بموجب قواعد النقل .. وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات أصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار. وأقر المجلس مشروع قرار جمهوري بشأن انشاء المؤسسة العامة للمسرح والسينما، وكلف وزراء كل من الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية والثقافة بإعادة الصياغة في ضوء الملاحظات المقدمة حوله، ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار بإنشاء المؤسسة التي تهدف إلى تطوير الواقع المسرحي والسينمائي والدرامي وفق النظم المعرفية من خلال انتاج الاعمال المسرحية والسينمائية والدرامية وإعادة انتاج التراث السمع بصري بما يكفل نشر ثقافة وطنية تستلهم التراث اليمني والعربي والاسلامي والانساني وقادرة على بلورة هوية وطنية أكثر تماسك الى جانب بث روح التعاون والاخاء والتضامن لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية والحفاظ على السلام والامن الاجتماعيين وصون كرامة وحرية الفرد في ظل سيادة النظام والقانون . وخول المشروع المؤسسة تأسيس الشركات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة أو المساهمة فيها، مع رأس المال المحلي أو العربي أو الأجنبي بما يحقق تفعيل وتوسيع دائرة نشاطها الانتاجي والتسويقي للسلع الثقافية . كما أحال المجلس مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة النقل بشأن انشاء الهيئة العامة للنقل البري الى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية للمراجعة وإبداء الرأي المناسب في ضوء توجهات الدولة لتطوير قطاع النقل البري من كافة الجوانب المؤسسية والفنية والخدمية . وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير النفط والمعادن لدراسة تقرير وزارة النقل حول فتح الإجواء أمام الطيران المدني بما في ذلك مقترحات الوزارة بشأن معالجة العراقيل التي تمنع النجاح في سياسة الاجواء المفتوحة في مطارات الجمهورية وبوجه خاص مطار عدن الدولي، لما يمثله ذلك من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة والتصدير عبر كافة المطارات وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها للمجلس مشفوعاً بالقرارات والمعالجات للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة بخصوص نتائج تقييم أصول وممتلكات والتزامات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة كما في 1 /4 / 2000م ، ووجه المجلس بهذا الخصوص بإعادة تقييم أصول وممتلكات والتزامات المؤسسة حتى نهاية العام الماضي 2006م ورفع تقرير بالنتائج الى المجلس للمناقشة واقرار اللازم بهذا الشأن. واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بخصوص نتائج أعمال اللجنة المشكلة من قبل المجلس لمعالجة أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج وما توصلت إليه اللجنة بهذا الشأن. ووجه المجلس على ضوء تلك النتائج بتشكيل فريق عمل من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم كافة اصول وخصوم المؤسسة وديونها لدي الغير، ورفع تقرير الى المجلس بالنتائج ، متضمناً مقترحات الحلول وبدائل المعالجة اللازمة لوضع المؤسسة، وبحيث لا تتجاوز فترة التقييم شهرين من تاريخه. وكلف المجلس وزيري الصناعة والتجارة ومدير المكتب الفني للخصخصة بتقديم تقرير تقييمي للمجلس حول كافة الجهات التي تم خصخصتها أو إعادة هيكلتها خلال الفترة الماضية في إطار عملية الخصخصة. واستمع المجلس الى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول مستوى تنفيذ القرار الخاص بمنع حمل الاسلحة في امانة العاصمة وعواصم المدن الرئيسية، والجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والامن للتطبيق العملي الذي بدأ مع أواخر الاسبوع الماضي. وقد حيا المجلس الجهود المسئولة والمبذولة لتنفيذ هذا القرار على النحو الذي حددته اللجنة الأمنية، مشيداً بتعاون الجميع وتفاعلهم وتجاوبهم المسؤول والحضاري في التنفيذ سواء من أعضاء مجلسي النواب والشورى أو المشايخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية . وثمن في نفس الوقت دعم ومساندة مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات مختلفة لقرار منع حمل الاسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المدن بما يمثله ذلك من عمل حضاري وأهمية بالغة في الحفاظ على ارواح المواطنين وتعزيز أمن وسكينة المجتمع . وأطلع المجلس على تقرير وزير الاعلام حول نتائج زيارته الى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والمباحثات التي اجراها مع المسئولين الاعلاميين الاردنيين وذلك خلال الفترة 6 - 14 أغسطس الجاري.
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة