وعزا التقرير الصادر عن وزارة المالية - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- الارتفاع المتوقع الى جهود تصحيحية تنتهجها اليمن لا سيما المتعلق منها بالسياستين المالية والنقدية، والإنفتاح التجاري على العالم الخارجي، والإفساح للقطاع الخاص للعب دور في دفع النشاط الإقتصادي وعملية التنمية، ومواصلة مرحلة تنفيذ برنامج الخصخصة وتحديث التشريعات التي تعزز آلية السوق في النشاط الإقتصادي .

وقال التقرير " إن معدل الاستثمار سيشهد هو الآخر تحسناً متوقعا في معدل نموه نتيجة تحسن المناخ الإستثماري والدعم المتوقع من دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة، فضلاً عن النتائج المتوخاة من تحسين أداء السياسات النقدية في تسهيل الموائمة بين الإدخارات المحلية المتوفرة والفرص الإستثمارية المتاحة .

كما توقع التقرير زيادة معدل الإستثمار الى 20 % من إجمالي الناتج المحلي، وأن يصل عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى نحو224.3 مليار ريال، بنسبة 5.63% من الناتج المحلي.

وقال" سيتم تمويل العجز من مصادر التمويل المحلية بنحو188.3 مليار ريال وبنسبة تصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام الجاري 2007م, ومن مصادر التمويل الخارجي بنحو 40 مليار ريال بما نسبته 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.