بكلفة 12 مليون دينار كويتي .. مشروع للتنمية الزراعية والسمكية بساحل حضرموت
   
المصدر: المكلا/موقع محافظة حضرموت/محفوظ عيضه - التاريخ: 23/6/2007
1111111111logo..JPG

 مديرا عموم مكتبي وزارتي الزراعة والري والأسماك بساحل حضرموت : المشروع سيحدث نقلة نوعية تطويرية في قطاعي الزراعة والأسماك بالساحل.

مشروع التنمية الزراعية والسمكية بساحل حضرموت البالغ كلفته 12مليون دينار كويتي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي ومساهمة الحكومة يعد دون شك مكسباً كبيراً يأتي في إطار توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومصفوفة برنامجه الانتخابي وتوجهات ا لحكومة تجاه إحداث نهضة تنموية حقيقية في قطاعي الزراعة والأسماك باعتبارهما الرافدين المهمين للأمن الغذائي في بلادنا .

المهندس/ محمد فرج عبدون المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت أوضح أن المشروع في جانبه الزراعي يستهدف الاستخدام الأمثل للموارد المائية والعمل على تقنيتها من خلال تحسين كفاءة الري السيلي وإدخال أنظمة الري الحديثة وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف والتدهور وإدخال أنماط محصولية جديدة إلى التركيبة المحصولية الحالية تتلاءم والمناخ الزراعي في المنطقة إلى جانب تحسين وتطوير الإنتاج الحيواني بمديريات الساحل والاهتمام بنحل العسل وتطويره والحد من الغش التجاري فيه وتحسين وتطوير المحاصيل النقدية والمحاصيل ذات الميزة النسبية في المناطق المستفيدة من المشروع وزيادة فرص العمل وتحسين دخل العاملين الزراعيين والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة .

وأشار مدير عام مكتب الزراعة أن من المشاريع الزراعية التي سيستهدفها المشروع أنشاء ثمانية سدود من أنواع مختلفة ترابي و ركامي وخرساني وحجارة ويتراوح ارتفاع هذه السدود من 23- 35 متر وطول قمتها مابين 130-282متر فيما تتراوح سعاتها التخزينية من 700 ألف – سبعة ملايين و200 ألف متر مكعب من المياه . لافتاً إلى أن هذه السدود ستقام في كل من واديي الخربه وحمم بمديرية أرياف المكلا ، وادي المحمديين بمديرية بروم ميفع ، وأودية جد والمدحر والدحاميل بمديرية غيل باوزير ، ووادي عرف بمديرية الشحر ، ووادي بدش بمديرية الريدة وقصيعر إضافة إلى إنشاء الطرق المؤدية إلى مواقع السدود وبناء مكاتب ومختبرات لفحوصات المواد وتوفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء في كل موقع من هذه السدود وتوريد وتركيب البوابات والصمامات اللازمة للتحكم بالمياه ومد الأنابيب لنقل المياه إلى مناطق الري .

ولفت المهندس/ عبدون إلى أن مشروع التنمية الزراعية السمكية في جانبه الزراعي الذي خصص له ثمانية ملايين دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي و1.2 مليون دينار كويتي مساهمة من الحكومة سيشتمل في جانبه الفني على توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والمخططات التفصيلية والتنفيذية ووثائق المناقصات للسدود وملحقاتها وخدمات الخبراء والمراجعين العالميين والخدمات اللازمة للإشراف على تنفيذ تلك السدود إلى جانب اقتناء التجهيزات والمعدات وتوفير المكاتب ووسائل النقل المطلوبة .

وفي جانب الإرشاد الزراعي ذكر مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل مشتل أشجار الفاكهة وإنشاء مزرعة نموذجية لنشر أساليب الري الحديثة وإنشاء ثلاثة مراكز إرشادية وثلاثة مراكز بيطرية وبناء وتجهيز مختبر لمراقبة جودة العمل ومركز للتدريب على التقنيات الحديثة في مجال إنتاج العسل وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة للإرشاد الزراعي إلى جانب تجهيز وتـأهيل حوالي 720 هكتار من الأراضي الزراعية للري ومد أنابيب من مادة البلاستيك المقوى لري تلك الأراضي بالتقنيات الحديثة .

ومن جانبه أوضح الأخ/ عباس الزبيدي المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية أن مشروع التنمية الزراعية والسمكية بساحل حضرموت يستهدف في جانبه السمكي زيادة الإنتاج السنوي للأسماك من خلال توفير قوارب صيد كبيرة وحديثة بهدف إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة عدد الصيادين وتطوير وتحديث الخدمات البرية التي تشتمل على تطوير مواقع تحضير وتجميد وحفظ الأسماك إلى جانب الحفاظ على الإنتاج السمكي بنوعيه المثلج والمجمد وتقليص التالف وحماية القوارب وإيوائها من أي تقلبات بحرية طوال العام .

وقال الزبيدي : أن المشروع يستهدف في جانبه السمكي الذي خصص له أربعة ملايين دينار كويتي إلى تطوير ميناء صيد الأسماك بمدينة الشحر وذلك من خلال أعمال الحفر والردم وإنشاء الطرق المؤدية إلى الميناء وبناء الأرصفة البحرية وشبكات وخزانات المياه وكذا شبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطة المعالجة للمدينة وذلك للحفاظ على البيئة في الميناء إلى جانب إنشاء المباني التي من خلالها ستقوم بإدارة العمل في الميناء إلى جانب بناء محطة للوقود لتزويد قوارب الصيادين وتجهيزات التبريد والتجميد والأعمال الكهربائية وغيرها المتصلة بالميناء .

وذكر مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بساحل حضرموت أن الجانب السمكي في المشروع قد أعطى أهمية خاصة للخدمات الفنية والدعم المؤسسي للقطاع السمكي من خلال مراجعة التصاميم الفنية ووثائق المناقصات والمساعدة على تأهيل المقاولين وطرح المناقصات وتحليل العروض والإشراف على تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى إعداد متطلبات الدعم والاستعانة بخدمات الخبراء المختصين وكذا إعداد وتنفيذ برنامج لتدريب وإرشاد للصيادين وحماية البيئة البحرية من التلوث .

وأكد كل من مديري مكتبي وزارتي الزراعة والري والأسماك بساحل حضرموت أن مشروع التنمية الزراعية والسمكية هذا سوف يحدث نقلة نوعية في قطاعي الزراعة والأسماك بساحل حضرموت .

 

 


    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة